(قوله: والمذهب الجواز) وإن كان في عقد واحد شوبري ولعل وجه التردد فيما إذا باع بهما مع استوائهما من كل وجه تعلق الغرض بأحدهما في الجملة، ولو مع التساوي. (قوله: ولو وكله إلخ) مقابل الوكيل بالبيع مطلقا (قوله: بين الناس) هل المراد بالناس ناس بلد البيع، وإن تعارف ناس بلد العاقدين خلافه أو المراد ناس بلد العاقدين أو إذا اختلف يجب التعيين، كل محتمل، فليحرر شوبري. (قوله: ويشترط الإشهاد) أي: في البيع بمؤجل، كما هو المفروض، والإشهاد شرط للصحة فيما إذا شرط الموكل على الوكيل الإشهاد، والذي اعتمده حج وح ف أنه شرط لنفي الضمان لا للصحة فإن سكت الموكل عن الإشهاد أو قال: بع وأشهد ففي الصورتين يصح البيع، ولكن على الوكيل الضمان، كما قرره شيخنا ح ف، ويظهر اشتراط كون المشتري ثقة موسرا كما في س ل ولا يشترط الرهن؛ لأنه يؤدي لامتناع البيع لأن الغالب
فإن باع بحال أو نقص عن الأجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل: بعه إلى شهرين صح البيع، إن لم ينهه الموكل ولم يكن فيه ضرر عليه كنقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ وينبغي كما قال الإسنوي: حمله على ما إذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح؛ لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن.
(فرع) لو قال لوكيله: بع هذا بكم شئت، فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد، أو بما شئت أو بما تراه، فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة أو بكيف شئت، فله بيعه بنسيئة لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة.
(ولا يبيع) الوكيل بالبيع. (لنفسه وموليه) وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه
[حاشية البجيرمي]
عدم رضا المشتري به كما في ع ش على م ر. (قوله: فإن باع بحال) مفرع على قوله: ولو وكله ليبيع مؤجلا، وقوله: أو نقص إلخ مفرع على قوله: وحيث قدر الأجل اتبع إلخ. (قوله: ما قال الموكل) مفعول باع. (قوله: صح البيع) ولا يقبض الثمن في هذه الحالة لما سيأتي أنه لو حل الأجل لا يقبض الثمن إلا بإذن جديد وتردد فيه شيخنا. اه. ح ل. (قوله: أو مؤنة حفظ) أي: للثمن (قوله: وينبغي، كما قال الإسنوي إلخ) هذا في المعنى معطوف على قوله: إن لم ينهه الموكل إلخ فهو شرط ثالث فكأنه قال: ولم يعين له مشتريا (قوله: حمله) أي: المذكور من الصحة. (قوله: لظهور قصد المحاباة) يؤخذ منه أن الكلام فيما إذا دلت قرينة على قصد المحاباة، وإلا جاز له النقص عن الأجل، والزيادة على الثمن المعين وإن عين المشتري ع ش