[حاشية البجيرمي]
تعالج بشيء حتى تصير خلا، وجه الدلالة منه أنها تكون خلا من غير معالجة، ومن المعلوم أن الخل طاهر وفيه أن هذا استدلال بالمفهوم وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج على سؤال، فالأولى الاستدلال بالإجماع شيخنا وأجيب بأن محل عدم العمل بالمفهوم حينئذ إذا لم يكن عاما وما هنا عام شيخنا عزيزي.
(قوله بدنها) أي وإن غلت وارتفعت بغير واسطة نار ثم هبطت فيطهر جميع الدن للضرورة ع ش، والحكم بطهارة الدن من غير مطهر مشكل فالأولى القول بالعفو، وقوله وإلا لم يوجد إلخ يقال عليه لا ملازمة وما المانع من كون الدن نجسا معفوا عنه للضرورة؟ ولا يلزم ما ذكر وعبارة سم قوله وإلا إلخ الملازمة ممنوعة لأن العفو عن ملاقاة الدن يكفي في الطهارة اه. (قوله بمصاحبة عين) أي ليست من جنسها أما التي من جنسها فلا تضر فلو صب على الخمر خمر آخر أو نبيذ طهر الجميع على المعتمد ز ي (قوله وإن لم تؤثر) والتي تؤثر كبصل حار ح ل (قوله فلا تطهر) ويحرم تعمد ذلك حج شوبري (قوله ولا ضرورة) أتى به لإخراج فتات نحو البزر فإنه طاهر مع أنه عين للضرورة (قوله كما أفتى به النووي) لأن النجس يقبل التنجيس ح ل.
(قوله إذا نزعت العين) أي وكانت طاهرة أخذا مما بعده ولم يتحلل منها شيء (قوله خلافه) معتمد ع ش
. (قوله نجس) بتثليث الجيم وفي المختار أنه من باب طرب. (قوله بالموت) أي حقيقة أو حكما فيشمل الجزء المنفصل في حال الحياة ح ف ويشمل ما لو سلخ جلد شاة مثلا وهي حية كما قاله ع ش. (قوله ظاهرا وباطنا) قال في الخادم المراد بباطنه ما بطن وبالظاهر ما ظهر من وجهيه بدليل قولهم: إن قلنا بطهارة ظاهرة فقط جازت الصلاة عليه لا فيه فتنبه لذلك فقد رأيت من يغلط فيه شرح م ر. أقول لو لم يصب الدباغ الوجه النابت عليه الشعر فينبغي أن يكون من الباطن أيضا حتى يجري فيه القول بعدم طهارة الباطن أخذا من علته ابن شوبري؛ أي لأن الدابغ لا يصل إلى الباطن، (قوله كذرق طير) بالذال المعجمة والزاي فقد ذكره في المختار في فصل الذال وفصل الزاي قال في فصل الزاي زرق الطائر يزرق وبابه ضرب ونصر فهو صريح في أنه يقرأ بالزاي أيضا.
(قوله المطلقة) أي التي لا يحتاج معها إلى غسل (قوله طهر) بفتح الهاء من باب ذهب وبالضم من باب نظف. (قوله لو نقع) أي بل شوبري (قوله وخرج بالجلد الشعر) نعم قال النووي: يعفى عن قليله فيطهر تبعا واستشكله الزركشي بأن ما لا يتأثر بالدبغ كيف يطهر قليله؟ قال ولا مخلص إلا أن يقال لا يطهر وإنما يعطى حكم الطاهر اه. وقد يوجه كلام النووي بأنه يطهر تبعا للمشقة وإن لم يتأثر بالدابغ ز ي. (قوله فيجب غسله) أي ما لاقاه الدابغ فقط شوبري (قوله وبنجس) لإيهامه أنه نجس العين فلا يطهر بالغسل فينافيه قوله والذي يطهر إلخ شوبري
. (قوله وما نجس) بضم الجيم وكسرها لكن الضم قليل وضبطه الشارح في باب شروط الصلاة بفتح الجيم وكسرها برماوي،
ولما أنهى الكلام على بيان بعض الأعيان النجسة شرع في إزالتها أي النجاسة وحاصلها أنها إما أن تكون حكمية مغلظة أو متوسطة أو مخففة وإما عينية وهي إما أن يوجد في المحل جرمها أو لونها أو ريحها أو طعمها أو يوجد اثنان منها مضمومة لبعضها يتحصل ست صور، وبيانها: الجرم مع الريح الجرم مع اللون الجرم مع الطعم وهكذا فتضيفها إلى الأربعة الأول فالجملة عشرة، أو يجتمع ثلاثة منها وهو صادق بأربعة صور: الطعم واللون والريح أو اللون والريح والجرم أو اللون والجرم والطعم أو الريح والجرم والطعم أو تجتمع