[فرع دخان النجاسة]
(قوله دخان النجاسة) وكذا دخان المتنجس كحطب تنجس ببول قال شيخنا: وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء شوبري، وهذا مكرر مع قوله في أول الطهارة ومن دخان نجس إلا أن يقال أتى به توطئة لقوله وكذا بخارها إلخ.
(قوله يعفى عن قليله) ما لم تكن هناك رطوبة وإلا فلا يعفى عنه لتنزيلهم الدخان منزلة العين، فلو زال الريح الكثير من الثوب ولم تكن رطوبة جازت الصلاة في ذلك الثوب، ح ل ومن المعفو عنه الجبن المعمول بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به شرح م ر وعليه فتصح صلاة حامله، ولا يجب غسل الفم منه، ويلحق بذلك الخبز المعمول بالسرجين فتصح صلاة حامله كما نقل عن شيخنا ز ي بالدرس ع ش على م ر وقال مراده بالعفو الطهارة كما ذكره م ر على العباب
. (قوله ولو غير محترمة) وهي ما أمسكت بقصد الخمرية وإن عصرت بقصد الخلية كما أن المحترمة ما أمسكت بقصد الخلية وإن عصرت بقصد الخمرية، والعبرة بقصد من يباشر لنفسه أو يوكل غيره وبقصد المتبرع وقصد المجنون كلا قصد بخلاف السكران ح ل. (قوله وإن نقلت) الغاية للرد، والنقل مكروه على المعتمد، ولا يقال إن نقلها اتخاذ لأن الاتخاذ المنهي عنه هو الاتخاذ بطرح شيء فيها اه وفي كلام الجلال أن هذا النقل حرام، ورد بأن الشيخين صرحا بعدم الحرمة في باب الرهن ع ش والمعتمد الكراهة ق ل على المحلي. (قوله أتتخذ الخمر) أي
(بدنها) أي: فتطهر مع دنها للضرورة وإلا لم يوجد خل طاهر من خمر، وهذا من زيادتي أما إذا تخللت بمصاحبة عين وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة فلا تطهر لتنجسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها ولا ضرورة، ولا يشترط طرح العين فيها وإن أفهم كلام الأصل خلافه وأفهم كلامهم أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت العين منها قبله، وهو ظاهر نعم لو كانت العين المنزوعة قبله نجسة كعظم ميتة لم تطهر كما أفتى به النووي والخمر حقيقة المسكر المتخذ من ماء العنب، وخرج به النبيذ وهو المتخذ من الزبيب ونحوه، فلا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه، لكن اختار السبكي خلافه لأن الماء من ضرورته وفي معنى تخلل الخمر انقلاب دم الظبية مسكا
(وجلد) ولو من غير مأكول (نجس بالموت فيطهر) ظاهرا وباطنا (باندباغه بما ينزع فضوله) من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه ولو كان نجسا كذرق طير أو عاريا عن الماء لأن الدبغ إحالة لا إزالة، وأما خبر «يطهرها الماء والقرظ» فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة، والأصل في ذلك خبر مسلم: «إذا دبغ الإهاب أي: الجلد فقد طهر.» وضابط النزع أن يطيب به ريح الجلد بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه الفساد وخرج بالجلد الشعر ونحوه؛ لعدم تأثرهما بالدبغ وبتنجسه بالموت جلد الكلب ونحوه، وبما ينزع فضوله ما لا ينزعها كتجميد الجلد وتشميسه وتمليحه (ويصير) المندبغ (كثوب تنجس) فيجب غسله لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس ولو بملاقاته، وتعبيري بالاندباغ وتنجس أولى من تعبيره بالدبغ وبنجس
(وما نجس)