(قوله: لعدم المرجح) ؛ لأن وضع الخشب قد يكون بإعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع فلا يترك المحقق بالمحتمل شرح م ر، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا قلنا الضمير في قوله أو كان له راجع للأحد فإن رجع لكل فلا يحتاج إليه. (قوله: فإن أقام أحدهما بينة) هذا تفريع على ما قبل إلا وما بعدها كما أشار إليه بقوله فيما مر كما سيأتي وقوله: أو حلف تفريع على ما بعد إلا شيخنا؛ لأن الذي يحلف فيما قبلها هو الذي علم بناء الجدار مع بنائه ويصح تفريعه على ما قبلها ويكون المراد بالأحد حينئذ خصوص صاحب اليد؛ لأنه هو الذي يقضى له بالحلف كما تقدم في كلام الشارح ويصح أن يكون الحلف من غير صاحب اليد إذا نكل هو هذا وقول المتن أو حلف مع قول الشارح ونكل الآخر يحتمل أن المعنى ونكل الآخر بعد حلف خصمه وحينئذ يحتاج خصمه إلى يمين أخرى، وهي المردودة ويحتمل أن المعنى، وقد نكل الآخر، وهو من بدأ القاضي بتحليفه فعلى هذا هل يكفي الثاني يمين أو لا بد من يمينين كما قال الشارح: فلما كانت هذه العبارة مجملة احتاج إلى توضيحها بقوله وتتضح إلخ. (قوله: أو حلف) أي حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مدعى عليه ويده على النصف فالقول قوله: فيه كالعين الكاملة ولا بد أن تتضمن يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به كلام المصنف شرح م ر وس ل لكن ظاهر كلام الشارح أنه يحلف على النصف الذي بيد صاحبه فقط وسيأتي في آخر الشرح ما يوافق م ر.
(قوله: قضي له به) وتكون العرصة تبعا له. اه. م ر.
(قوله: أو نكل عن اليمين) أي: كل، معطوف على قوله حلف. (قوله: ويبقى الخشب الموجود إلخ) ولمالك الجدار قلعه بالأرش أو إبقاؤه بالأجرة قال شيخنا: والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا من إطلاقهم إبقاءه بحاله ح ل. (قوله: لاحتمال أنه وضع بحق) كإعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يراه والمنزل عليه منها الإعارة لأنها أضعف الأسباب فللمالك قلع الجذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة بعد الرجوع ولا أجرة له لما مضى هذا، وقد قالوا لو وجدنا جذوعا على جدار ولم يعلم كيف وضعت فالظاهر أنها وضعت بحق
وتتضح مسألة الحلف بما ذكروه في باب الدعاوى والبينات أنه إن حلف من بدأ القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده حلف الأول اليمين المردودة ليقضي له بالجميع، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فهل يكفيه الآن يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات أو لا بد من يمين للنفي وأخرى للإثبات؟ وجهان أصحهما الأول فيحلف أن الجميع له لا حق لصاحبه فيه أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي
[درس] (باب الحوالة) هي بفتح الحاء أفصح من كسرها لغة التحول والانتقال، وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» بإسكان التاء