(قوله: لتضرره بتكليفها) ومحل عدم وجوب العمارة إذا كانت لغير محجور عليه، وإلا وجبت الموافقة عليها من وليه بطلب شريكه
لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه (لا) إعادته (بآلة نفسه) فلا يمنع منها؛ لأن له غرضا في الوصول إلى حقه ولا يضر الاشتراك في الأس فإن له حقا في الحمل عليه (والمعاد) بآلة نفسه (ملكه) يضع عليه ما شاء وله نقضه، وإن قال له الآخر: لا تنقضه وأغرم لك حصتي من القيمة لم تلزمه إجابته، كابتداء العمارة (ولو أعاداه بنقضه فمشترك) كما كان فلو شرطا زيادة لأحدهما لم يصح؛ لأنه شرط عوض من غير معوض (أو) أعاده (أحدهما) بنقضه أو بآلة نفسه ليكون للآخر فيما أعيد بها جزء (وشرط له الآخر) الآذن له في ذلك (زيادة) تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر في الأولى وفي مقابلة ذلك مع جزء من آلته في الثانية (جاز) فإن شرط له في الأولى سدس النقض كان له ثلثاه أو سدس العرصة فثلثاها أو سدسهما فثلثاهما أو في الثانية سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته كان له ثلثاهما قال الإمام: في الأولى هذا فيما إذا شرط له سدس النقض
[حاشية البجيرمي]
إذا كان فيها مصلحة لموليه ومحله أيضا في غير الموقوف، أما هو فيجب على الناظر الموافقة عليها بطلب الشريك أي: إذا كان فيها مصلحة دون العكس أي: إذا طلب الناظر أو ولي المحجور عليه العمارة من الشريك فلا يجب عليه الموافقة انتهى ز ي واط ف وع ش على م ر وشيخنا فإذا قال أحد الموقوف عليهم: لا أعمر وقال الآخر: أعمر أجبر الممتنع عليها لما فيه من بقاء عين الوقف أي: من ريع الوقف ح ل وقال سم: من هذا نعلم أنه لو انهدم السفل فليس لصاحب العلو إجباره على الإعادة ليبني عليه، بل، ولو كان هدمه على هذا الشرط انتهى ومثله خ ط على المنهاج وإذا أشرف الأسفل على السقوط فلا يكلف صاحبه شد الأعلى، وإن لزم على عدم شده سقوطه عزيزي ومما يناسب هذا ما لو كانت داره متطرفة وانهدمت وتضرر جاره بمجيء اللصوص منها لا يلزم مالكها عمارتها اه شيخنا. (قوله: لأنه تصرف في ملك غيره) الضمير راجع على الإعادة وذكره باعتبار الخبر. (قوله: لا إعادته بآلة نفسه) أي: حيث امتنع شريكه من إعادته بنقضه ح ل وقال ع ش: ظاهره أنه يجوز له ذلك، وإن لم يراجع شريكه ولا امتنع من موافقته قال م ر: وهو ظاهر إطلاقهم. اه. سم.
(قوله: فلا يمنع منها) أي: سواء كان له عليه قبل الانهدام بناء أو جذوع أو لا اه شرح م ر.
(قوله: لأن له غرضا في الوصول إلى حقه) بخلاف ما لو انهدمت حيطان الدار المشتركة بين اثنين فأراد أحدهما إعادتها بآلته فإنه يمنع؛ لأن فعل ذلك يؤدي إلى الاختصاص، وإن صرح بعدم الاختصاص ز ي بالمعنى وينبغي أن مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهما إعادته بآلة نفسه فلا يجوز كما قيل به في الدار ع ش.
(قوله: ولا يضر إلخ) وحينئذ فيضيع عليه الانتفاع بحصته في الأس؛ لأنه مقصر في عدم إذنه في البناء بنقضه المشترك ح ف وفي ع ش على م ر ما نصه ظاهر إطلاقه أنه لا يلزمه أجرة الأس لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الأس يقابل بأجرة، وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده. (قوله: فإن له حقا إلخ) قضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع لا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الإطلاق، وهو المعتمد، وإن كان مشكلا خ ط قال ابن حجر: وقد يقال كما جوزتم له ذلك لغرض الحمل فجوزه له لغرض آخر توقف على البناء ككونه ساترا له مثلا إذ لا فرق بين غرض وغرض. اه. س ل.