(قوله: كرباط) أي: وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذي ليس بمسجد كما شمله قول حج وكالمسجد فيما ذكر كل موقوف على جهة عامة كرباط وبئر ع ش.
(قوله: لشيء مما ذكر) أي: من الجناح والساباط وسكت عن البناء والغراس وكتب أيضا أي: لمن يجوز له الإخراج في النافذ، وهو المسلم بخلاف الكافر فلا يجوز له، وإن أذن كلهم أو باقوهم ويرشد إليه تعليلهم، وهو قوله: لأنه كإعلاء بنائه إلخ. اه. ح ل.
(قوله: بلا إذن منهم) أما الإذن فيجوز، وإن أضر بهم فلو وجد في درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ولو انهدمت وأرادوا إعادتها فليس لهم ذلك إلا بإذنهم لانتفاء الحق الأول بانهدامها وينبغي أن محل ذلك إذا أرادوا إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها القديمة أخذا مما قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له إعادتها إن كانت حية وليس له غرس بدلها ع ش على م ر.
(قوله: بلا إذن منهم في الأولى) والمعتمد أن المعتبر إذن من له الحق ح ل.
وعبارة ز ي قوله: بلا إذن منهم تبع فيه ابن المقري، وهو إنما يظهر فيمن له حق في محل الإخراج دون من لا حق له فيه وما ذكره الشارح تبعا لابن المقري مبني على أن الشركة لكل منهم في جميع الدرب اه أي: فالمعتمد أنه لا فرق في المسألتين في اشتراط إذن الذي بابه أبعد فقط والمحاذي أي: لأن شركة كل مختصة بما بين داره ورأس غير النافذ كما سيأتي فيكون الخارجون عن الجناح لا حق لهم وإذا كان فيهم محجور عليه اعتبر إذنه بعد فك الحجر عنه ويمتنع الإخراج قبله. اه. س ل.
(قوله: ممن بابه أبعد عن رأسه) المراد برأسه أوله الذي فيه البوابة.
(قوله: فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج) هذا واضح في الشريك، وأما غير الشريك فلهم الرجوع مع غرامة أرش النقص شوبري لكن قوله؛ لأنه وضع بحق يأتي في الأجنبي إلا أن يقال: مجرد وضعه بحق لا يكفي، بل يضم له مع كون المخرج شريكا قاله ح ل. والحاصل من مسألة الرجوع على المعتمد عند شيخنا الرملي أنه في مسألة فتح الباب يجوز الرجوع مطلقا ولا يلزم به شيء وفي مسألة الجناح لا يجوز الرجوع إن كان شريكا ويجوز إن كان غير شريك مع غرامة أرش النقص فليتأمل قاله الشيخ اه
لأن الهواء لا أجرة له ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية وقولي: بلا إذن أعم من قوله إلا برضا الباقين (كفتح باب أبعد عن رأسه) من بابه القديم، سواء أتطرق من القديم أم لا (أو) باب (أقرب) إلى رأسه (مع تطرق من القديم) فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما يفتح كمقابلة في الثانية لتضررهم، ووجه التضرر في الثانية أن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به بخلاف من بابه أقرب من القديم أو مقابله في الأولى على ما في الروضة أو أقرب مما يفتح في الثانية وبخلاف ما إذا لم يتطرق من القديم؛ لأنه نقص حقه، ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز (وجاز صلح بمال على فتحه) ؛ لأنه انتفاع بالأرض ثم إن قدروا مدة فهو إجارة، وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب وخرج بزيادتي الخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز الإخراج ولا الفتح