وقوله: والإجارة كثبوت الخيار بانهدام بعضها وانفساخها بانهدام كلها
(وقوله: والهبة) أي من اشتراط القبض في لزومها
. (قوله: على غيره) أي من عين أو من دين ولو منفعة ح ل. (قوله: هو أولى من قوله على عين) وجه الأولوية أن التقييد بالعين يوهم فساده إذا جرى من دين على منفعة أو على دين ينشئه الآن ع ش.
(قوله: إن اتفقا) أي المصالح عنه والمصالح عليه في علة الربا كأن صالح عن ذهب بفضة واشترط تساويهما إن كانا جنسا واحدا ح ل.
(قوله: واشتراط تعيينه في المجلس) قال ابن حجر: وإلحاق المعين في المجلس بالمعين في العقد يستثنى من قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح قال السبكي: وكأنهم أرادوا اللازم في الذمة أي والدين المصالح به هنا غير لازم فيكفي تعيينه في المجلس عن تعيينه في العقد والكلام في دين مخالف للدين المصالح عليه جنسا أو نوعا؛ لأن هذا فيه اعتياض فجرت فيه أحكام الربا أما دين من جنسه ونوعه، فهو استيفاء لا اعتياض فلا يجري فيه ذلك كما يعلم مما يأتي ع ش.
. (قوله: فإبراء عن باقيه) ولا يعود الدين إذا امتنع من أداء الباقي على الأرجح س ل. (قوله: على خمسمائة) يوهم أنه لو كانت الخمسمائة معينة لا يصح، وهو ما رجحه
(وصح بلفظ نحو إبراء) كحط وإسقاط ووضع كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها أو أسقطتها أو وضعتها عنك وصالحتك على الباقي ولا يشترط في ذلك القبول بخلاف العقد بلفظ الصلح ولا يصح هنا بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين
(أو) جرى (من حال على مؤجل مثله) جنسا وقدرا وصفة (أو عكس) أي من مؤجل على حال مثله كذلك (لغا) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا الإسقاط في الثاني؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين (وصح تعجيل) للمؤجل لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما (لا إن ظن صحة) للصلح فلا يصح التعجيل فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره وإن وقع فيه اضطراب وهذا من زيادتي
(أو) صالح (من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة) ؛ لأن إلحاق الأجل وعد لا يلزم بخلاف إسقاط بعض الدين (أو عكس) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا) الصلح؛ لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي، وهو لا يحل فلا يصح الترك
(أو كان) الصلح (على غير إقرار) من إنكار أو سكوت وذكر السكوت من زيادتي (لغا) الصلح كأن ادعى عليه دارا فأنكر أو سكت ثم تصالحا عليها أو على بعضها