المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي وسيأتي ذلك في كلام الشارح في باب الشركة شوبري.
(قوله: وهو يجد مثله) ينبغي كما قال بعضهم أن يكون المراد إمكان الوجود عادة من غير اشتراط الوجود حالا سم (قوله: وآنية القنية) بكسر القاف وضمها (قوله: أي ما عدا مال التجارة إلخ) وما عدا مال التجارة كعبده ودابته وأما مال التجارة فيباع للمصلحة ح ل. والحاصل أن العقار وآنية القنية لا يباعان إلا لحاجة شديدة أو غبطة ظاهرة، ومال التجارة يباع لمصلحة ولو بلا غبطة كخوف من نهب وما عدا ذلك كالدواب والثياب تباع لحاجة يسيرة وربح قليل اه خليفي وعزيزي (فرع)
للأب والجد استخدام محجورهما فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربانه على ذلك وإعارته لذلك ولخدمته من متعلم منه ما ينفعه دينا ودنيا وإن قوبل بأجرة وبحث أن علم رضا الولي كإذنه وأن للولي إيجاره بنفقته وهو متجه إن علم أن له فيه مصلحة لكون نفقته أكثر من أجرته عادة حج وقضية قوله فيما لا يقابل بأجرة أنه لو استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته؛ لأن محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له صار له مال أما الإخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولا تسقط عنهم بالإنفاق عليهم؛ لأنهم ليس لهم ولاية التمليك.
ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره؛ لأن الأصل عدمه. وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويستأجر إخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرف الأجرة عليهم فيبرأ
لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق) بخلافهما (ويزكي ماله ويمونه بمعروف) حتما فيهما، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالإنفاق
(فإن ادعى بعد كماله) ببلوغ ورشد فهو أولى من قوله بعد بلوغه (بيعا) أو أخذا بشفعة (بلا مصلحة على وصي أو أمين) للقاضي (حلف) أي المدعي (أو ادعى ذلك على أب أو أبيه حلفا) فالمعتبر قولهما؛ لأنهما غير متهمين بخلاف الوصي والأمين ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي.
أما القاضي فيقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله كما اعتمده السبكي آخرا؛ لأنه عند تصرفه نائب الشرع.