(قوله: ويتصرف له الولي إلخ) يجب على الولي أن ينمي ماله بقدر الكفاية أي نفقته والزكاة ولو ترك سقي الدابة ضمن أو تلقيح النخل فلا ومثل التلقيح عمارة العقار حتى خرب كما جرى عليه ابن حجر وجرى شيخنا على أنه كترك العلف وفرق بين العمارة والتلقيح بأن الثاني إنما يفوت به مجرد جودة في الثمرة شوبري.
وعبارة ق ل على الجلال ويتصرف الولي وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه ولو بأجرة مثله من مال المحجور أو رفع الأمر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله تمام كفايته ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم الأخذ مطلقا قال ع ش على م ر وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الأخذ لما يأتي أن الولي إنما جاز له الأخذ؛ لأنه أي أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لإمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له أو عزله من التصرف.
ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته إلخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا (قوله: بمصلحة) ومنها بيع ما وهبه له أصله بثمن مثله خشية رجوعه فيه وبيع ما خيف خرابه أو هلاكه
(ولو) كان تصرفه (نسيئة) أي بأجل بحسب العرف (وبعرض) فمن مصالحه أن يكون فيه ربح وأن يكون معامل الولي مليئا ثقة، ومن مصالح النسيئة أن يكون بزيادة أو لخوف عليه من نحو نهب، وأن يكون المعامل مليئا ثقة (وأخذ شفعة) فيترك الأخذ عند عدم المصلحة فيه، وإن عدمت في الترك أيضا، وهذه لا يفيدها كلام الأصل (ويشهد) حتما (في بيعه نسيئة ويرتهن) كذلك بالثمن رهنا وافيا وقال ابن الرفعة يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله وفرق غيره بينهما بما بينته في شرح الروض.
ويستثنى من وجوب الارتهان ما لو باع مال ولده من نفسه نسيئة (ويبني عقاره)