وعبارة شرح م ر ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لئلا يضيع ماله بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه؛ لأن سببه حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار فظهر أن المعتمد ما قررناه وجرى عليه ابن المقري في روضه وقضية ذلك أنه يكفر بالصوم في كفارة الجماع وهو كذلك خلافا لمن ذهب إلى تكفيره بالمال فيها ويفرق بين القتل وغيره بأن فيما ذكر زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته مع عظم القتل وتشوف الشارع لحفظ النفوس (قوله: بلا إذن من وليه) فلو أذن له الولي وعين له المدفوع إليه صح تصرفه لكن لا بد أن يكون بحضرة الولي؛ لأنه قد يتلف المال إذا خلا به أو يدعي صرفه كاذبا س ل فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم الحضور؛ لأنه واجب للمصلحة وإلا ضمن سم فتعيين المدفوع له لدفع الإثم لا لصحة الدفع فلو لم يعين المدفوع له ودفع للمستحق صح الدفع وأجزأ.
(قوله: كصدقة التطوع) أي ولو من نفقته ومثل صدقة التطوع منذوره المالي م ر وهو محمول على ما لو نذر التصدق بمال معين بدليل قوله بعد أما نذره بالمال في ذمته فصحيح والمراد بصحته ثبوته في ذمته إلى زوال حجره اه (قوله: فلا تصح منه) أي ما لم تكن حجا ولم تزد مؤنة السفر على الحضر أو زادت وكان له كسب في طريقه بقدر الزيادة كما أشار إلى هذا التقييد بمفهوم قوله أو تطوع إلخ
(قوله: وإذا سافر) لعل الأنسب أن يقول وقد مر حكم سفره لنسك واجب (قوله: لنسك واجب) أي أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجر أو بعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع وهو الأصح شرح م ر (قوله: ولو بنذر) أي قبل الحجر أو بعده م ر (قوله: أحرم به) أي قبل السفر (قوله: فقد مر) فيه أن جواب الشرط لا بد أن يكون مستقبلا. وأجيب بأن الجواب محذوف تقديره فأقول قد مر أو فلا أذكره هنا؛ لأنه قد مر تأمل (قوله: وهو أن يصحب وليه إلخ) ولا يدفعه له خوفا من تفريطه فيه وبحث بعضهم أن السفر إذا قصر ورأى الولي دفع ذلك له جاز ح ل (قوله: أو نائبه) ولو بأجرة وهي في مال السفيه ع ش.
(قوله: ما يكفيه) مفعول يصحب أي أن يكون الولي مصاحبا لما يكفيه وإذا كان مصاحبا لما يكفيه يكون مصاحبا له شيخنا قال ع ش وينبغي أنه يستحق أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوت
(فلوليه منعه) من الإتمام أو الإتيان (إن لم يكن له في طريقه كسب قدر الزيادة) للمؤنة وإلا فلا يمنعه (وهو) فيما إذا منعه وقد أحرم (كمحصر) (فيتحلل بصوم وحلق لا بمال) ؛ لأنه ممنوع منه كما مر في باب الإحصار.
ولو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه فهو كالواجب ذكره في الروضة وأصلها في الحج
(فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله (ولي صبي أب فأبوه) وإن علا كولاية النكاح ويكتفي بعدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما، ولا يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم، ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح؛ لأن المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة، وهي في الكافر أقوى (فوصي) عمن تأخر موته منهما وسيأتي في الوصية أن شرط الوصي العدالة الباطنة