(قوله: ولا يلزمه المال) الوجه لزومه باطنا إن كان صادقا شوبري.
(قوله: كالعبد) أي إذا أقر بالسرقة ولم يصدقه سيده فإنه يقطع حالا ولا يطلب إلا بعد عتقه ويساره شيخنا.
(قوله: ونفيه نسبا) هو مع ما بعده محترز قوله مالي وأخر مفهوم الأول إلى هنا لتكون مسائل الصحة مع بعضها ومسائل البطلان كذلك (قوله: وبحلفه في الأمة) استشكل بأنه لا يثبت كونها فراشا إلا بإقراره بالوطء ثم إن ولدت لمدة لا يمكن أن يكون منه فهو منفي عنه شرعا وإلا فهو ولده لا يجوز نفيه. وأجيب بأنه أقر كاذبا وولدته لمدة يمكن في الظاهر أن يكون منه س ل (قوله: ويصلح استلحاقه النسب) أي ولو ضمنا بأن أقر باستيلاد أمته فإنه وإن لم ينفذ لكن
وينفق على الولد المستلحق من بيت المال، وستعلم صحة نكاحه بإذن وليه وطلاقه وخلعه وظهاره وإيلائه من أبوابها (و) تصح (عبادته بدنية) كانت (أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال) من زكاة وغيرها (بلا إذن) من وليه (ولا تعيين) منه للمدفوع إليه؛ لأنه تصرف مالي.
أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه، وتقييد المالية بالواجبة مع قولي بلا إذن ولا تعيين من زيادتي، وتعبيري بدفع المال أعم من تعبيره بتفرقة الزكاة
(وإذا سافر لنسك واجب) ولو بنذر أحرم به أو ليحرم به (فقد مر) حكمه في الحج وهو أن يصحب وليه بنفسه أو نائبه ما يكفيه في طريقه، وتعبيري بنسك أعم من تعبيره بحج (أو) سافر لنسك (تطوع وزادت مؤنة سفره) لإتمام نسكه أو إتيانه به (على نفقته المعهودة) حضرا
[حاشية البجيرمي]
إذا كانت ذات فراش وولدت لمدة الإمكان لحقه وصارت أم ولد س ل (قوله: وينفق على الولد المستلحق من بيت المال) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا؛ والأقرب الثاني إن تبين للمستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع عليه؛ لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع عليه بما أنفق عليه كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال ع ش.
(قوله: وستعلم صحة نكاحه إلخ) إشارة للاعتذار عن حذفه لهما من كلام الأصل شوبري ومراده أن الشارح يريد الاعتذار عن عدم ذكر هذه المسائل في المتن هنا مع ذكر الأصل لها هنا تأمل وفي ح ل قوله: وستعلم صحة نكاحه إلخ؛ لأن ما عدا الخلع لا تعلق له بالمال الذي حجر لأجله وأما الخلع فكالطلاق بل أولى انتهى (قوله: وخلعه) ولو بأقل من مهر المثل ويسلم المال لوليه ح ل أو إليه بإذن وليه ومحله ما لم يعلقه بإعطائها له فإن علقه بإعطائها له كإن أعطيتني كذا فأنت طالق فلا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه ولا تضمن الزوجة بتسليمه لاضطرارها إليه حج ع ش على م ر ولا يملكه إلا بالقبض (قوله: أو مالية واجبة) المراد بالمالية الواجبة بأصل الشرع لتخرج المنذورة فإنها لا تخرج حال الحجر بل تستقر في ذمته لما بعد فك الحجر انتهى رشيدي.
(قوله: وغيرها) عبارته في شرح الروض وكالزكاة الكفارة ونحوها اه كتب عليه شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما إذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمته قبل الحجر عليه وكانت مرتبة شوبري.