وعبارة شرح م ر مع الأصل ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع وشراء ولا إعتاق ولا هبة ولا نكاح يقبله لنفسه بغير إذن وليه؛ لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه أما قبوله النكاح لغيره بالوكالة فصحيح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الإيجاب فلا مطلقا لا أصالة ولا وكالة ولو بإذن الولي ثم قال في موضع آخر ولا يصح إقراره بنكاح كما لا يملك إنشاءه اه (قوله: كما لا يصح منه إنشاؤه) أي بغير إذن وليه؛ لأنه إتلاف للمال حيث يزوج بلا مصلحة أو مظنة إتلافه إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة شرح م ر وقوله: أو بدين أي أو بعين هي في يده حال الحجر وقوله: أو إتلاف مال أي أو جناية توجب مالا شرح م ر وأو بمعنى الواو وأعاد الباء لئلا يتوهم عطفه على إقرار الحجر.
(قوله: قبل الحجر أو بعده) راجع لكل من الثلاثة (قوله: نعم يصح إقراره) المعتمد أنه لا يصح إقراره مطلقا؛ لأن صاحبه سلطه على إتلافه زي أي حيث كان بدين معاملة أما إذا كان بإتلافه فيلزمه باطنا أو تقدم سببه على الحجر ع ش (قوله: ولا يصح منه تصرف مالي) أي؛ لأن تصحيحه يؤدي إلى إبطال معنى الحجر؛ ولأنه إتلاف أو مظنة الإتلاف نعم قال الماوردي: له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا في نفسه لاستغنائه بماله؛ لأن له التطوع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى بخلاف ما إذا قصد عمله إذ لوليه إجباره على الكسب حينئذ ليرتفق به في النفقة فلا يتعاطى إيجاره غيره شرح م ر (قوله: غير ما يذكر في أبوابه) من ذلك الوصية والتدبير والصلح عن قصاص له ولو على أقل من الدية؛ لأن له العفو مجانا والصلح عن قصاص عليه ولو بأكثر من الدية وتوكله في قبول النكاح وعقد الجزية بدينار وقبضه دينا بإذن وليه وقبول الهبة زي ولا يسلم له الموهوب وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب له إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسليمه من ولي أو حاكم (قوله: كبيع) ومثله النكاح فلو نكح رشيدة مختارة فلا شيء لها كما صرح به في كتاب النكاح بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل ع ش.
والمراد بقوله كبيع ولو في الذمة وكشراء وإن أذن الولي وقدر العوض؛ لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر كما في ح ل (قوله: ولا يضمن ما قبضه) هذا متعلق بقوله ولا يصح منه تصرف مالي أي فإن وقع قبض فلا يضمن إلخ والمراد
ولو بإتلافه له في غير أمانة (قبل طلب) وإن جهل من عامله لتقصيره في البحث عن حاله بخلاف ما لو قبضه من غير رشيد أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه، أو تلف بعد طلبه والامتناع من رده أو أتلفه في أمانة كوديعة نعم كالرشيد من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه القاضي وسفيه أذن له وليه في قبض دين له على غيره والتقييد بالرشد وبالإذن ويقبل الطلب من زيادتي، وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والاقتراض
. (ويصح إقراره ب) موجب (عقوبة) كحد وقود وإن عفا عنه على مال لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة، ولزوم المال في العفو يتعلق باختيار غيره لا بإقراره فيقطع في السرقة ولا يلزمه المال كالعبد وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحد والقصاص (و) يصح (نفيه نسبا) لما ولدته حليلته بلعان في الزوجة وبحلفه في الأمة فتعبيري بذلك أعم من تقييده باللعان، ويصح استلحاقه النسب