(قوله ودم) وإن تحلب من سمك أو كبد أو طحال ح ل.
ويستثنى منه المني إذا خرج بلون الدم ز ي، والدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة نجس معفو عنه كما قاله الحليمي ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه شرح م ر وقوله نجس معفو عنه صوره بعضهم بالدم
من تحريمه ولقوله تعالى: {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] أي: سائلا بخلاف غير السائل كطحال وكبد وعلقة (وقيح) لأنه دم مستحيل
(وقيء) وإن لم يتغير كالغائط
(وروث) بمثلثة كالبول، نعم ما ألقاه الحيوان من حب متصلب ليس بنجس بل متنجس يغسل ويؤكل (وبول) للأمر بصب الماء عليه في خبر الشيخين المتقدم أول
[حاشية البجيرمي]
الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها، فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له.
ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ع ش على م ر، وقد يقال الماء لإصلاح اللحم فلا يعد أجنبيا. (قوله كطحال وكبد وعلقة) ، أي وإن سحقت وصارت كالدم فيما يظهر ع ش. (قوله لأنه دم مستحيل) لك أن تقول كونه كذلك لا يقتضي نجاسته بدليل المني واللبن إلا أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح فتأمل سم
(قوله وقيء) وهو الخارج بعد وصوله إلى المعدة بل إلى مخرج الجوف الباطن وهو الحاء عند شيخنا م ر، وقد يشكل عليه الخارج من الصدر من البلغم فإن الصدر مجاوز لمخرج الحاء بكثير ثم رأيت في شرح العباب لابن حجر وقولهم بطهارة البلغم الخارج من الصدر صريح في أن الواصل للصدر وما فوقه إذا عاد قبل وصوله للمعدة لا يكون نجسا. اه. ح ل، واعتمد ذلك ح ف ورد قوله بل إلخ وقال: إن مخرج الحاء إنما هو معتبر في الخروج لا في الدخول، يعني أن ما في المعدة إذا وصل إلى مخرج الحاء يقال له قيء وينجس، وأما الداخل في حال الأكل إذا وصل إلى مخرج الحاء ثم خرج فلا يكون نجسا. والماء الخارج من فم النائم إن كان منتنا أو مصفرا فهو نجس ويعفى عنه لمن ابتلي به ح ل، وعبارة ع ش على م ر والبلغم الصاعد من المعدة نجس والماء السائل من فم النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا فإنه طاهر، نعم لو ابتلي به شخص فالظاهر كما في الروضة العفو أي وإن كثر، ولا فرق بين أن يسيل على ملبوسه أو غيره لمشقة الاحتراز عنه، ومثله بالأولى ما لو ابتلي بدم لثته، والمراد بالابتلاء بذلك أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه ويستثنى من القيء عسل النحل فهو طاهر لأنه قيل إنه يخرج من فم النحلة وهو الأصح وقيل من دبرها فهو مستثنى من الروث، وقيل من ثديين صغيرين تحت جناحها فهو مستثنى من لبن ما لا يؤكل عميرة
ومن القيء ما عاد حالا ولحم نحو كلب كذلك فلا يجب فيه تسبيع الفم، كما لا يجب تسبيع الدبر منه وإن خرج حالا بلا استحالة ق ل، واعتمد ع ش أنه لا يجب تسبيع الدبر من خروج ما من شأنه الاستحالة وإن لم يستحل كاللحم المغلظ وأنه يجب تسبيعه من خروج ما من شأنه عدم الاستحالة وإن استحال ويسبع الفم من خروج اللحم غير مستحيل. اه. ح ف. (قوله وإن لم يتغير) أي وإن لم يخرج متغيرا ولو ما فوق القلتين خلافا للإسنوي حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا، فيطهر بالمكاثرة قياسا على الحب، وفرق بأن تأثير الباطن في المائع فوق تأثيره في غيره ح ل قال ابن حجر في التحفة: وعن العدة والحاوي الجزم بنجاسة نسج العنكبوت، ويؤيده قول الغزالي والقزويني إنه من لعابها مع قولهم إنها تتغذى بالذباب الميت، لكن المشهور الطهارة كما قاله العلامة السبكي والأذرعي أي لأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فمها، وأنى بواحد أي من أين لنا واحد من هذه الثلاثة اه.