؛ لأن هذا كما علمت لا يأتي على كل قول من الثلاثة وقد يقال هو يأتي على القول بأنه أمارة على البلوغ بالسن ولا يضر احتمال نباتها قبل كمال خمس عشرة سنة. اه. ح ل (قوله: وقت إمكان الاحتلام) فلو نبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه ع ش على م ر (قوله: ويجوز النظر) أي وكذا المس ليعلم كونه خشنا شوبري وينبغي حمله على حالة لم يكتف فيها بالنظر في حصول المقصود وإلا فالجمع بينهما مما لا حاجة إليه وينبغي أنه إذا اكتفى بالمس يحرم النظر ع ش (قوله: بها) أي بالعانة أي بنبتها؛ لأن النبت هو الأمارة كما مر (قوله: كشعر الإبط) بسكون الباء.
(قوله: واللحية) أي فليس دليلا لندرتها دون خمس عشرة سنة فلو جعلت أمارة لأدى إلى تفويت المال بخلاف نبات العانة الغالب وجوده قبل خمس
وثقل الصوت ونهود الثدي
(فإن بلغ رشيدا أعطي ماله) لزوال المانع (والرشد) ابتداء (صلاح دين ومال) حتى من كافر كما فسر به آية {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] (بأن لا يفعل) في الأول (محرما يبطل عدالة) من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته (ولا يبذر) في الثاني (بأن يضيع مالا باحتمال غبن فاحش في معاملته) وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة (أو رميه) وإن قل (في بحر) أو نحوه
[حاشية البجيرمي]
عشرة سنة زي (قوله: وثقل) بالرفع عطف على غير وهو أولى من جره؛ لأنه ليس من جنس الشعر (قوله: ونهود الثدي) أي زيادة ارتفاعه عما كان
(قوله: فإن بلغ رشيدا) والمراد ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضي مدة يظهر ذلك فيها عرفا فلا يتقيد بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت الزوال مثلا ع ش (قوله: ابتداء) خرج به دواما كما يأتي في قوله فلو فسق بعد أي بعد بلوغه رشيدا فلا حجر أي فلا يشترط فيه صلاح الدين وأعماله بل صلاح المال فقط كما هو ظاهر شوبري مع زيادة (قوله: صلاح دين ومال) خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث اعتبرا صلاح المال فقط ومال إليه ابن عبد السلام. واعترض الأول بأن الرشد في الآية نكرة في سياق الإثبات فلا تعم. وأجيب بأنها في سياق الشرط فتعم وأيضا الرشد مجموع أمرين لا كل واحد سم وفي ق ل على الجلال واعتبر الأئمة الثلاثة صلاح المال وحده وقرره شيخنا.
(قوله: حتى من كافر) أي فيعتبر ما هو صلاح عندهم في الدين والمال كما نقله في الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره، وظاهر كلامهم عدم إلحاق الاختصاص هنا بالمال وهو محتمل ويحتمل خلافه. اه. م ر وع ش وفي حاشيته على م ر المعتمد إلحاقه بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اه. قوله: {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] : لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم شرح م ر (قوله: بأن لا يفعل محرما) أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن أنه لو فسق أي بفعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة بعد البلوغ لم يحجر عليه الصادق ذلك بقلة الزمن بين البلوغ وبين الفسق وبكثرته وعليه فلا يتحقق السفه إلا ممن أتى بالفسق مقارنا للبلوغ وحينئذ فالبلوغ في حالة السفه في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هل هذا الاقتضاء مراد أم لا رشيدي على م ر.