[حاشية البجيرمي]
قوله: فيحكم بعد الوضع إلخ) وما قبل ذلك يحتمل أن يكون نفاخا (قوله: قبله بست أشهر) ما لم تكن مطلقة فإن كانت حكمنا ببلوغها قبل الطلاق بلحظة وصورة المسألة أن الوضع تأخر بعد الطلاق بستة أشهر فأكثر وحينئذ فالمدة ملفقة مما قبل الطلاق وما بعده شوبري.
(قوله: وشيء) عبارة م ر ولحظة شوبري.
(قوله: وحاض من فرجه) أو أمنى من ذكره وفرجه جميعا رشيدي.
(قوله: حكم ببلوغه) أي وإشكاله (قوله: وإن وجد أحدهما فلا) هذه العبارة تصدق بست صور؛ لأن وجود المني وحده إما من الذكر أو من الفرج أو منهما وكذا يقال في وجود الحيض فقط ويزاد على هذه الستة ثلاثة أخرى، وهي ما إذا وجدا معا من الذكر أو الفرج أو المني من الفرج والحيض من الذكر والحكم في الجميع ما ذكره بقوله فلا عند الجمهور إلخ (قوله: وجعله الإمام) أي جعل وجود أحدهما (قوله: فإن ظهر خلافه غير) أي فإذا أمنى من ذكره حكمنا بذكورته وبلوغه فإذا حاض من فرجه حكمنا بأنوثته وبلوغه من حينئذ؛ لأن الإمناء كان من آلة الرجال وهي زائدة حينئذ ح ل.
وعبارة الشوبري لعل مراده أنه لو أمنى بذكره مثلا حكمنا ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل.
قال في شرح الروض: فإن قلت لا منافاة بين الحيض وخروج المني من الذكر لما مر أنه يجب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد قلت ذاك محله مع انسداد الأصلي وهو منتف هنا وفيه إشارة إلى أن خروج المني من غير طريقه المعتاد مع انفتاح المعتاد لا يكون بلوغا.
وعبارة الشيخ س ل قوله: فإن ظهر خلافه غير الأول ولا يكون بلوغا إلا إن تكرر فلا فرق بين كلام الإمام والمتولي اه (قوله: وهو حسن) أي من حيث المعنى غريب من حيث النقل ع ش (قوله: كنبت) ويصدق ولد كافر سبي فادعى الاستعجال بدواء بيمينه لدفع القتل لا لإسقاط جزية لو كان من أولاد أهل الذمة وطولب بها والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين ويجب تحليفه في الأولى إذا رآه الحاكم، ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل وإنما العلامة وهي الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وهو اليمين شرح م ر (قوله: عانة) وهي الشعر بناء على ما هو الأشهر أن النابت عانة والمنبت شعرة بكسر أوله ح ل وم ر (قوله: خشنة) أي تحتاج في إزالتها إلى حلق وإن كانت ناعمة س ل (قوله: فإنه أمارة على بلوغه) فإذا ادعى عدم البلوغ لم يصدق ح ل (قوله: قتل) ترتب القتل على الإنبات تصريح بأن البلوغ به قطعي فيخالفه ما مر من كونه علامة إلا أن يقال قد يوجد مع العلامة قرائن تقتضي اليقين وهذا منها فتأمل أو يطلق أن مطلق العانة علامة وأنها مع الخشونة قطعية وإن خالفه ظاهر كلام الشارح ق ل على الجلال.
(قوله: فجعلوني في السبي) أي مع السبي أي النساء والأطفال (قوله: أنه ليس بلوغا) أي لجواز تخلفه عنها وفيه أنه حيث وجدت العلامة وجد المعلم ح ل وفيه أن الذي في كلام الشارح أمارة لا علامة. وأجيب بأن المراد بالأمارة العلامة (قوله: ولهذا) أي ولكون إنباتها ليس بلوغا وقوله: بأن عمره دون خمس عشرة سنة أي وكمال تسع سنين وقوله: لم يحكم ببلوغه بالإنبات إذ لو كان بلوغا حقيقيا لم تسمع البينة وحينئذ تخلف الشيء عن علامته وهو خلاف قولهم العلامة تطرد ح ل والمعتمد أنا نحكم ببلوغه ولا عبرة بالبينة كما قاله س ل وز ي ويدل عليه قوله: في الحديث من أنبت الشعر قتل انتهى ولأنه يمكن خروج منيه من غير شعور فيشترط إمكان الإمناء فتأمل (قوله: بالإنبات) من أنبت اللازم ك " نبت " يقال أنبت البقل ونبت ويصح من المتعدي ويشهد له من أنبت الشعر في الحديث شوبري (قوله: وقضيته) أي قولهم وشهد عدلان أي مفهوم قوله وشهد عدلان أنه أمارة للبلوغ بالسن إذ لو كان أمارة على البلوغ بالاحتلام لحكم ببلوغه لجواز