ولو تعارضت بينتا رشد وسفه قدمت الناقلة منهما ق ل على الجلال (قوله: وأنا ابن خمس عشرة سنة) أي استكملتها؛ لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق في جمادى سنة خمس م ر ع ش أي فبينهما سنتان (قوله: أو إمناء) ضابطه ما يوجب الغسل ولو أحس بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج منه مني حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف البابين؛ لأن المدار في الغسل على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الإنزال قاله م ر ولا يرد هذا على قوله السابق إن ضابطه ما يوجب الغسل؛ لأن المراد ما يكون شأنه إيجاب الغسل لو خرج فليتأمل سم (قوله: ما يراه النائم) أي من إنزال المني شوبري وقيل مطلقا (قوله: والمراد به هنا إلخ) فالمعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي على كلام الشوبري وهذا عكس المشهور (قوله: خروج المني) أي من طريقة المعتاد أو غيره مع انسداد الأصلي على ما بين في الغسل، وكلامه يقتضي تحقق خروج المني فلو أتت زوجة الصبي بولد لحقه ولا يحكم ببلوغه به وهو المنصوص ونقله الرافعي في باب اللعان عن الأصحاب؛ لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحققه وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ أمته وأتت بولد وهو كذلك خلافا للبلقيني في ثبوت إيلاده والحكم ببلوغه شرح م ر اه والفرض أن الصبي استكمل تسع سنين.
(قوله: أي وقت) قدر المضاف لأجل صحة الإخبار؛ لأن الإمكان ليس عين كمال التسع (قوله: كما في الحيض) المعتمد أنها تحديدية هنا وتقريبية في الحيض وفرق بينهما بأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني شرح م ر ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام أو الحيض بلا يمين ولو في خصومة؛ لأنه لا يعرف إلا منه إلا إن طلب سهم المقاتلة كأن كان من الغزاة أو طلب إثبات اسمه في الديوان فإنه يحلف للتهمة ح ل (قوله: أو حيض) بالجر عطفا على إمناء
فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشيء وذكر كونه أمارة من زيادتي.
ولو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه وإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور وجعله الإمام بلوغا فإن ظهر خلافه غير قال الشيخان: وهو الحق وقال المتولي إن تكرر فنعم وإلا فلا قال النووي وهو حسن غريب (كنبت عانة كافر) بقيد زدته بقولي (خشنة) فإنه أمارة على بلوغه لخبر «عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي» رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وقال: حسن صحيح وأفاد كونه أمارة أنه ليس بلوغا حقيقة ولهذا لو لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإنبات قاله الماوردي وقضيته أنه أمارة للبلوغ بالسن وحكى ابن الرفعة فيه وجهين