(قوله: حدثا بعد البيع) أي وانفصلا قبل الرجوع ع ش (قوله: هو أولى من قوله) وجه الأولوية أن ما في الأصل يشمل المميز وولد البهيمة المستغني عن اللبن ع ش (قوله: ولم يبذل) فإن بذل البائع قيمته أخذه مع أمه لامتناع التفريق، ولو بذل البائع قيمته وطلب المفلس البيع فيظهر إجابة البائع؛ لأن مال المفلس مبيع كله زي (قوله: بمعجمة) أي مضمومة؛ لأنه من باب نصر مختار (قوله: حذرا من التفريق) كذا قالوا وأنت خبير بأنه إذا اختلف المالك لم يحرم التفريق وحيث صححوا الرجوع هنا في الأم فقد اختلف المالك فلا حرمة وقد يقال نظرا إلى ما قبل الرجوع وهو بعيد بل غير مستقيم ق ل (قوله: وأخذ حصة الأم) وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الأم ذات ولد؛ لأنها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد أي بصفة كونه محضونا وتضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر وتقسم عليهما شرح م ر وما ذكره من كيفية التقسيط هنا على مقابل الأصح فيما لو رهن الأم دون ولدها والأصح ثم أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته وعليه فينظر الفرق بين ما هنا وثم حيث جزم هنا بمقابل الأصح هناك وسوى حج بين ما هنا وثم ع ش على م ر.
(قوله: فإن بذلها أخذها) والأوجه أنه لا بد من عقد بأن يقول رجعت في الأمة وتملكت ولدها بكذا نظير ما يأتي في تملك المعير الغراس والبناء في الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم شرح م ر
(قوله: ولو وجد حمل) للمسألة أربعة أحوال؛ لأنه إما أن يكون موجودا عند البيع والرجوع أو عند البيع دون الرجوع أو عكسه فيرجع فيه البائع في الثلاث والرابعة لم يكن موجودا عند البيع ولا عند الرجوع عكس الأولى ومعناه أنها حملت عند المفلس وانفصل قبل الرجوع فإنه يكون للمفلس وكذا لو حدثت ثمرة بعد البيع وكانت مؤبرة عند الرجوع فهي للمفلس. اه. م ر
لم يظهر عند بيع أو رجوع) بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند البيع دون الرجوع أو عكسه (أخذه) بناء في الحمل في الأولى على أنه يعلم وتبعا في البقية للأصل؛ لأن ذلك يتبع في البيع فكذا في الرجوع، ويفرق بينه وبين نظيره في الرهن بأن الرهن ضعيف بخلاف الفسخ لنقله الملك وفي الرد بعيب ورجوع الوالد في هبته بأن سبب الفسخ هنا نشأ ممن أخذ منه بخلافه ثم.
والتصريح بحكم عدم ظهور الثمر عند الرجوع من زيادتي
(ولو غرس) الأرض