واختلف فيما يجب فيه على قاتله فقيل: دية كامل، وقيل أوسط الديات، وقيل أخسها، وقيل قيمته، وقال الخطيب بمنعه من الولايات وقال ابن حجر: بجواز تسريه إن خاف العنت وقال شيخنا: بإرثه من أمه وأولاده، ومال إلى وجوب دية كامل وذكر عن بعضهم أن الآدمي المتولد بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم بالناس ويجوز ذبحه وأكله اه، وقياسه أن الآدمي من حيوان البحر كذلك، وفي كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وآدمي له حكم الآدمي ومقتضاه حرمة أكله وهو ظاهر فانظره كالذي قبله اه ق ل على المحلي.
(قوله وهذا أولى من قوله وفرعهما) لأنه يوهم أن المتولد من أحدهما مع غيره طاهر وأيضا يلزم على كلام الأصل التكرار لأن فرع كل مع الآخر دخل في الكلب والخنزير لأنه إما كلب أو خنزير (تنبيه)
الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد؟ فيه نظر، فإن قلنا له منعه فهل له المنع من الآدمي المتولد بين آدمية وكلب أو يفرق؟ فيه نظر اه شوبري ونقل عن حج أن له منعه حيث خيف التلويث؛ لأن عدم منعه منه يلزم عليه فساد عبادة غيره ع ش.
(قوله ومنيها تبعا لأصله) المراد بأصله البدن الذي انفصل منه فلا يرد أنه هو أصل فكيف يكون فرعا؟ والحاصل أنه أصل باعتبار التخلق منه فرع باعتبار انفصاله عن غيره شيخنا. (قوله لذلك) أي تبعا لأصله وظاهر كلامهم هنا أنه لا يشترط لطهارة المني كونه خارجا من محل معتاد أو مما قام مقامه مستحكما أو لا، ولا أن يكون خارجا في سن يمكن فيه ذلك إن فرض وجود مثل ذلك ح ل وعبارة ع ش فرع إذ قلنا بطهارة المني فخرج من آدمي في نحو سبع سنين وفيه صفات المني فهل هو طاهر؟ قد يقال هو نجس لأن هذا ليس منيا لأنه لا يمكن قبل التسع، وتلك الصفات ليست صفات المني لأنها إنما تكون صفات في حد الإمكان، والأصل في الخارج من البطن النجاسة م ر اه. (قوله عن عائشة إلخ) ومن المعلوم أنه كان مختلطا بمني
(وميتة غير بشر وسمك وجراد) لحرمة تناولها، قال تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] ، أما ميتة البشر وتالييه فطاهرة لحل تناول الأخيرين ولقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: 70] . في الأول، وقضية تكريمهم أنه لا يحكم بنجاستهم بالموت وسواء المسلمون والكفار، وأما قوله تعالى {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] . فالمراد نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان، والمراد بالميتة الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية، وإن لم يسل دم فلا حاجة إلى أن يستثنى منها جنين المذكاة والصيد الميت بالضغطة والبعير الناد الميت بالسهم
(ودم) لما مر