[فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه]
(فصل: في رجوع المعامل لمفلس) أي الذي حجر عليه بالفلس وكالحجر بالفلس الموت مفلسا أي معسرا فله رجوع في المعاملة بواحد من هذين الأمرين.
وعبارة شرح م ر وفي حكم الحجر بالفلس الموت مفلسا ففي خبر أبي هريرة «أيما رجل أفلس أو مات مفلسا فصاحب المتاع أحق بمتاعه» اه.
ومسألة الموت تأتي في الفرائض في قول المتن وما مات مشتريه مفلسا وسيأتي أن معنى قوله مفلسا أي معسرا بثمنه سواء أحجر عليه قبل موته أم لا كما سيأتي في الشرح فلو أفلس الرجل ولم يحجر عليه ولم يمت أو حجر عليه للسفه فلا رجوع لمعامله عليه اه (قوله: ولم يقبض عوضه) أي ولم يقبض جميع عوضه بأن قبض بعضه فقط أو لم يقبض شيئا منه أخذا مما يأتي في كلامه وكثيرا ما يحذفون من الأول لدلالة الثاني عليه ع ش على م ر وعبارته على الشرح وقوله: ولم يقبض عوضه أي شيئا منه أخذا مما يأتي في كلامه وهذا بحسب ما فهمه من أن قوله: فإن كان قد قبض بعض الثمن مقابل لهذا وليس كذلك؛ لأن هذا من الترجمة بل هو مقابل لمقدر والتقدير له فسخ معاوضة أي في جميعها إن لم يقبض شيئا من الثمن (قوله: له فسخ معاوضة) أي حيث لم يكن ممن يتصرف بالغبطة كالولي وكانت في الفسخ وإلا وجب الفسخ ح ل (قوله: محضة) وهي التي تفسد بفساد المقابل فخرج النكاح والخلع وفي حاشية الشيخ س ل قوله: محضة كالإجارة والسلم والقرض وإن كان لا يتعين في القرض الفسخ بل له الرجوع وإن لم يحجر على المقترض اه ومثله في المحلي (قوله: لم تقع بعد حجر علمه) تصدق بالمقارن فله الرجوع في عينه.
وعبارة شيخنا تقتضي عدم الدخول ح ل (قوله: ولو بلا قاض) أي فلا يحتاج في الفسخ إلى الرفع له ع ش
(فورا) كخيار العيب بجامع دفع الضرر (إن وجد ماله في ملك غريمه) ولو تخلل ملك غيره وإن صحح في الروضة خلافه وأوهمه كلام الأصل (ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال) أصالة أو عرضا ولو بعد الحجر (وتعذر حصوله بإفلاس) لخبر الصحيحين «إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» وقياسا على خيار المسلم بانقطاع المسلم فيه وعلى المكتري بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق ولو قبض بعض العوض فسخ فيما يقابل بعضه الآخر كما سيأتي وخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها بالمحضة غيرها كالنكاح والخلع والصلح عن دم؛ لأنها ليست في معنى المنصوص عليه لانتفاء العوض في الهبة ونحوها