وقضيته أنه لا يصرف للغرماء إلا ما فضل عن مؤنة المفلس وممونه؛ لأنهم يتقدمون بذلك في المال الحاضر ففي المنزل منزلته أولى وقد يمنع بأنا لا نراعي حقوقهم في المستقبل بل يوم
لأن منفعة المال مال كالعين بدليل أنها تضمن بالغصب فيصرف بدل منفعتهما للدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة قال الشيخان وقضيته إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد (لا كسبه و) لا (إجارة نفسه) فلا يلزمانه لبقية الدين قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] حكم بإنظاره ولم يأمره بالكسب نعم يلزمه الكسب لدين عصى بسببه كما نقله ابن الصلاح عن محمد بن الفضل الفراوي
(وإذا أنكر غرماؤه) أي المدين (إعساره فإن لم يعرف له مال حلف) فيصدق؛ لأن الأصل العدم (وإلا) بأن عرف له مال كأن لزمه بشراء أو قرض (لزمه بينة) بإعساره.
ويحلف معها بطلب الخصم ويغني عن بينة الإعسار بينة تلف المال وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بلزوم الدين في معاملة مال إذ المعاملة ليست شرطا وشرط بينة إعساره كونها
[حاشية البجيرمي]
القسمة فقط كما مر وهذا من هذا القبيل فالأوجه حينئذ خلافه شرح م ر (قوله: لأن منفعة المال مال) أي بخلاف منفعة الحجر فليست بمال شرح م ر (قوله: وقضيته) أي قوله إلى البراءة وقد يمنع كون هذا قضيته إلا أن يراد إدامة الحجر في منافعهما أي أم الولد والموقوف لا مطلقا (قوله: وهو كالمستبعد) قد يقال هو وإن سلم استبعاده لا بد من المصير إليه لكن لا مطلقا بل فيما هو مؤاجر عليه لئلا يتصرف فيه بما يفسخ إجارته أو يبطل منفعته.
وعبارة الذخائر فإن قلنا يؤاجر عليه فيدام الحجر عليه في المنافع إلى وفاء الدين إذ المنافع لا حصر لها شوبري وقال شيخنا هو ظاهر بالنسبة لغير المنافع المؤجرة لبقية الدين.
أما هي فلا ينفك الحجر فيما تعلقت أي المنافع به وإن فكه القاضي ومن ثم قال بعضهم وهو كالمستبعد أي بعد فك الحجر وإلا فلا استبعاد؛ لأنه لا ينفك إلا بفك القاضي وإذا فكه انفك فيما عدا المنافع (قوله: لا كسبه) أي إن كان حرا أما المأذون له فيكلف الكسب لتعلق الدين به شوبري.
(قوله: فلا يلزمانه لبقية الدين) لا يقال الاكتساب لنفقة القريب واجب مع أنها تسقط بمضي الزمن بخلاف الدين؛ لأنا نقول قدر النفقة يسير والدين لا يضبط قدره س ل (قوله: نعم يلزمه الكسب) هذا لعارض وهو الخروج من المعصية لا للدين (قوله: لدين إلخ) وإن صرف ذلك أي الدين للطاعة فيلزمه الكسب لتحقق توبته وإن كان في هذه الصورة يعطى من الزكاة ح ف قال ع ش على م ر ويلزمه الكسب وإن كان مزريا به متى أطاقه إذ لا نظر للمروءات في جانب الخروج من المعصية انتهى وهل من الكسب النكاح فيلزمها النكاح بحث أهل عصري اللزوم واستبعده شيخنا اه شوبري (قوله: لدين عصى بسببه) كدراهم غصبها ح ل قال الشيخ س ل ونقل عن الغزالي أن من استطاع الحج ولم يحج فعليه الحج فإن لم يقدر فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقة ما يحج به فإن مات قبل الحج مات عاصيا ومثله في ع ش على م ر (قوله: الفراوي) بالضم نسبة إلى فراوا بلد بقرب خوارزم انتهى لب للسيوطي ع ش وهو راوي صحيح الإمام مسلم وصاحب إمام الحرمين انتهى شوبري