(قوله: رجعوا) أي الغرماء عليه بالحصة فلو كان الذي تلف ما أخذه وهو معسر آخذ الخمسة أخذ الحاكم من آخذ العشرة ثلاثة أخماسها للغريم الذي ظهر فإذا أيسر من ذكر أخذ منه الغرماء نصف ما أخذه وهو اثنان ونصف وقسموه بينهم على حسب دينهم فأخذ من له العشرون واحدا ومن له الثلاثون واحدا ونصفا ويبقى له اثنان ونصف وهي التي تخصه؛ لأن دينه نسبته إلى بقية الديون السدس فله سدس الخمسة عشر وقد أخذ ثلثها فيؤخذ منه نصفه وهناك طريقة أخرى نظمها بعضهم بقوله:
إذا عن ديون قل مال لمفلس ... ففي المال فاضرب دين كل غريم
وحاصله فاقسم على الدين كله ... تفز بنصيب الشخص عند عليم
وهناك طريقة أخرى وهي أن تنسب المال الموجود إلى جميع الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة فإذا نسبت الخمسة عشر لمجموع الديون وهو ستون وجدتها ربعها فتعطي كل واحد ربع دينه فربع العشرة اثنان ونصف وربع العشرين خمسة وربع الثلاثين سبعة ونصف فلو ظهر للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر عند ظهور الغريم صرف منه لذلك الغريم بقسط ما أخذه الغرماء وما فضل يقسم عليه وعليهم.
نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة في المال القديم ح ل (قوله: وتعبيري بما ذكر)
(ولو استحق مبيع قاض) وثمنه المقبوض تالف (قدم مشتر) ببدل ثمنه إذ لو حاصص الغرماء به لأدى إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس أما غير التالف فيرد
(ويمون) أي القاضي من مال المفلس (ممونه) من نفسه وزوجاته اللاتي نكحهن قبل الحجر ومماليكه كأمهات أولاده وأقاربه وإن حدثوا بعده.
وتعبيري بذلك أعم من قوله وينفق على من عليه نفقته (حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته) التي بعده أو ليلة قسم ماله بيومها الذي بعدها ما لم يتعلق به حق آخر كرهن وجناية وذلك لخبر «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» وينفق عليهم يوما بيوم نفقة المعسرين