(قوله: فظهر غريم) أي يجب إدخاله في القسمة بأن سبق دينه الحجر شرح م ر والفاء بمعنى الواو فلا تشترط الفورية كما في ع ش (قوله: أو حدث دين إلخ) معطوف على ظهر الواقع في حيز الفاء فكل من الحدوث والظهور واقع بعد القسمة ومن المعلوم أن الحدوث هو الحصول والتجدد بعد أن لم يكن إذا علمت هذا تعلم أن ما مثل به الشارح غير مطابق لكلام المتن وذلك؛ لأن الدين في المثال هو بدل الثمن التالف عند المفلس، ووجوب البدل من حين تلف الثمن وتلفه تارة يكون قبل الحجر وتارة بعده كما ذكره ح ل وكل
سبق سببه الحجر) كأن استحق مبيع مفلس قبل حجره وثمنه المقبوض تالف (شارك) الغريم في الصورتين الغرماء (بالحصة) فلا تنقض القسمة لحصول المقصود بذلك مع وجود المسوغ ظاهرا.
وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة وارث بأن حق الوارث في عين المال بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه هذا إذا أيسر الغرماء كلهم فلو أعسر بعضهم جعل كالمعدوم وشارك الغريم الباقين فإن أيسر رجعوا عليه بالحصة كما أوضحته في شرح الروض وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على ما مثلت به في الشرح
[درس]
[حاشية البجيرمي]
منهما سابق على القسمة فحدوث الدين قبلها لا بعدها كما يفهمه عطف حدث على ظهر الواقع بعد القسمة فحينئذ هذا المثال ظهر فيه الدين بعد القسمة فعلى هذا يكون قول المتن فظهر غريم مغنيا عن قوله أو حدث دين إلخ.
وعبارة أصله ولو خرج شيء باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوض تالف فكدين ظهر ثم قال م ر أي من غير هذا الوجه فسقط القول بأنه لا معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة انتهى فأنت تراه قد جعل هذا الدين من قبيل ما ظهر لا من قبيل ما حدث فالأولى التمثيل لما حدث بما ذكره م ر في شرحه بقوله والدين المتقدم سببه كالقديم فلو آجر دارا وقبض أجرتها وأتلفها ثم انهدمت بعد القسمة رجع المستأجر على من قسم عليهم بالحصة اه (قوله: سبق سببه الحجر) أو كان سببه جناية ولو حدثت بعد القسمة ح ل (قوله: مبيع مفلس إلخ) وأما لو استحق مبيع قاض فيأتي في قوله ولو استحق مبيع قاض إلخ (قوله: وثمنه المقبوض تالف) قبل الحجر أو بعده فلو كان باقيا رده ح ل (قوله: لحصول المقصود بذلك) أي بالمشاركة.
(قوله: مع وجود المسوغ للقسمة) وهو أن لا غريم ولا دين ح ل (قوله: وفارق) أي عدم النقض المأخوذ من قوله فلا تنقض القسمة وغرضه بهذا الرد على الضعيف.
وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل تنقض القسمة كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر فإنها تنقض على الأصح ومحل نقضها في المتقومات دون المثليات فيؤخذ منها الزائد على ما يخص الآخذ قاله شيخنا العزيزي (قوله: فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر إلخ) والقاعدة أن ينسب دين كل غريم لمجموع الديون ويؤخذ بتلك النسبة من الموجود (قوله: فلو أعسر بعضهم) ألحق بذلك أبو زرعة ما لو قسم الورثة التركة فظهر دين وقد أعسر بعضهم فيجعل ما مع الموسرين كأنه كلها فيأخذ الدائن كل دينه ثم إذا أيسر المعسر يرجع عليه بقدر حصته اه وواضح أنها لو قسمت بين غرماء الميت فظهر غريم فكما هنا أيضا. اه. حج (قوله: وشارك الغريم الباقين إلخ) عبارة م ر فلو كان المتلف آخذ الخمسة استرد الحاكم ممن أخذ العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهر وهي ستة ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما أخذه وقسماه بينهما على حسب دينهما وقس على ذلك.