وما تعلق به حق ولا يخاف فساده وهذا وجه ضعفه؛ لأن ما يخاف فساده مقدم والأحسن من ذلك كله كما قال الأذرعي أن يوكل الأمر إلى نظر القاضي وما يراه مصلحة، ويحمل إطلاق الأصحاب على الغالب سم س ل وع ش (قوله: ثم غيره) بالرفع والتقدير ثم يباع غيره أو ثم غيره يباع وأما نصبه أو جره فالأولى خلافهما لما يلزم عليهما مما ليس مرادا إذ التقدير في النصب ثم يقدم غيره وفي الجر ثم تقديم غيره وليس بعده شيء يقدم هو عليه ع ش (قوله: ويقدم منهما ما يخاف فساده) أي على ما لا يخاف فساده منهما وحينئذ يفيد أن ما تعلق به حق ولم يخف فساده يقدم على ما لم يتعلق به حق وخيف فساده وليس معتمدا وحينئذ علم أن قول المصنف ويقدم ما يخاف فساده أي وجوبا وقوله: فما تعلق به حق أي ندبا وقوله: فحيوانا أي وجوبا وقوله: فمنقولا أي ندبا ح ل (قوله: في غير ما يخاف فساده وغير الحيوان إلخ) أي وأما فيهما فواجب
(قوله: وإلا بأن رضوا به إلخ) أي إن كانوا مستقلين أو أولياؤهم والمصلحة في التعويض للمولى عليه ح ل (قوله: كمبيع في الذمة) ومنفعة في إجارة الذمة ح ل (قوله: ولا يسلم) أي لا يجوز له ذلك فيحرم ولو مع وجود ضامن ثقة أو رهن ع ش ومثل القاضي في هذا الحكم مأذونه كالمفلس في بيع ماله (قوله: قبل قبض ثمنه) ويستثنى منه ما لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشتراه به فإنه يجوز أن يسلمه له قبل قبض الثمن والأحوط بقاؤه في ذمته لا أخذه وإعادته إليه؛ لأنه إن كان الثمن من جنس الدين جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم مع بقاء الثمن على كل تقدير قال حج والأحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض س ل (قوله: لأنه يتصرف عن غيره) إشارة لضابط وهو أن كل متصرف عن غيره فلا يسلم المتصرف فيه حتى يقبض مقابله شيخنا عزيزي وهو علة للعلة أو للمعلل مع علته.
(قوله: فإن خالف ضمن) أي المبيع بقيمته ولو مثليا؛ لأنها للحيلولة وعلى هذا يجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن غيره وإلا فلا يجبران على التسليم بل يجبران على القسمة ح ل وتأمل قوله على
فلا ضمان (وما قبض قسمه) بين الغرماء بنسبة ديونهم على التدريج لتبرأ منه ذمة المفلس ويصل إليه المستحق بل إن طلب الغرماء القسمة وجبت (فإن عسر) قسمه لقلته وكثرة الديون (أخر) قسمه ليجتمع ما يسهل قسمه فإن أبوا التأخير بل طلبوا قسمه ففي النهاية يجيبهم ونقله السبكي عن العراقيين وقال الشيخان الظاهر خلافه ونقله غيرهما عن الماوردي وغيره وقال السبكي بل الظاهر ما في النهاية؛ لأن الحق لهم فلا يجوز تأخيره عند الطلب إلا أن تظهر مصلحة في التأخير ولعل هذا مراد الشيخين (ولا يكلفون) عند القسمة (إثبات أن) هو أعم من قوله بينة بأن (لا غريم غيرهم) ؛ لأن الحجر يشتهر ولو كان ثم غريم لظهر وطلب حقه
(فلو قسم فظهر غريم أو حدث دين