قال ويرد أي الفرق بأن هذا لا ينتج بيع ماله بدون ثمن مثله بل الأوجه استواؤهما ولو باع بثمن مثله ثم وجد راغب في زمن الخيار وجب البيع له فإن لم يبع له انفسخ البيع س ل (قوله: حالا) فلا يبيع بمؤجل وإن حل قبل القسمة ح ل (قوله: لأنه أسرع) علة لقوله حالا وما بعده (قوله: نعم إن رأى القاضي إلخ) استدراك على قوله حالا من نقد محله وقوله: بمثل ديونهم إلخ أي وكان غير نقد المحل.
(قوله: أو رضوا إلخ) أي بعد إذن القاضي لهم في البيع إذنا مطلقا من غير تقييد بشيء ع ش وكذا لو رضوا
(وليقدم) في البيع (ما يخاف فساده) لئلا يضيع (فما تعلق به حق) كمرهون وهذا من زيادتي (فحيوانا) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك (فمنقولا فعقارا) بفتح العين أشهر من ضمها؛ لأن المنقول يخشى عليه السرقة ونحوها بخلاف العقار وقال السبكي الأحسن تقديم ما تعلق به حق ثم غيره ويقدم منهما ما يخاف فساده قال الأذرعي والظاهر أن الترتيب في غير ما يخاف فساده وغير الحيوان مندوب لا واجب
(ثم إن كان النقد) الذي بيع به (غير دينهم) جنسا أو نوعا (اشترى) لهم (إن لم يرضوا) بالنقد؛ لأنه واجبهم (وإلا) بأن رضوا به (صرف لهم إلا في نحو سلم) مما يمتنع الاعتياض فيه كمبيع في الذمة فلا يجوز صرفه لهم ونحو من زيادتي.
(ولا يسلم) القاضي (مبيعا قبل قبض ثمنه) احتياطا؛ لأنه يتصرف عن غيره فإن خالف ضمن كذا في الروضة وأصلها وينبغي كما قال السبكي أن محله إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح
[حاشية البجيرمي]
بدون ثمن المثل مع رضا القاضي قياسا على ما قبله وإنما احتيج لرضا القاضي؛ لأنه قد يكون هناك غريم آخر زي بزيادة وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إنما يتصرف بها سم ومن ثم مال م ر إلى المنع وفرق بأن الفائت هنا جزء من الثمن فيحتاط فيه لاحتمال ظهور غريم بخلاف المؤجل فإن الفائت فيه صفة وكذا غير نقد البلد
(قوله: وليقدم) أي وجوبا وقال شيخنا تبعا لشيخنا م ر إن التقديم في هذه المذكورات منوط برأي القاضي فيما يراه من المصلحة ق ل (قوله: ما يخاف فساده) أي أو نهبه أو استيلاء ظالم عليه شرح م ر (قوله: لئلا يضيع) انظر لو قدم غيره فتلف هل يضمنه لتقصيره أو لا لأنه لم يوجد منه فعل شوبري والأقرب أن يقال إن قدم غيره لمصلحة فتلف هو لا ضمان وإلا ضمن اه اط ف (قوله: فما تعلق به حق) أي ندبا وانظر لم لم يعلله كسابقه ولاحقه تأمل (قوله: فحيوانا) أي وجوبا ما لم يكن مدبرا ففي الأم أنه لا يباع إلا إن تعذر الأداء من غيره فيؤخر عن الكل وجوبا وقيل ندبا صيانة للتدبير عن الإبطال ح ل وألحق بعضهم به المعلق عتقه بصفة لاحتمال موت السيد ووجود الصفة فراجعه ويقدم جان على مرهون وهو على غيره ق ل (قوله: فمنقولا) أي ندبا ويقدم منه الملبوس على نحو النحاس ويقدم منه المرهون ومال القراض على غيره بل قال شيخنا حتى على الحيوان (قوله: فعقارا) ويقدم البناء على الأرض ح ل وس ل وق ل (قوله: وقال السبكي إلخ) ضعيف وقضيته أن الذي تعلق به حق ولا يخاف فساده يقدم على ما يخاف فساده ما لم يتعلق به حق وليس بمتجه؛ لأن قوله ثم غيره شامل لما إذا كان يخاف فساده.