[حاشية البجيرمي]
القاضي وإن بطل إعساره سم وح ل (قوله:؛ لأن قدرته على وفائه إلخ) لأنه لا يوفيه إلا مما زاد؛ لأن الفرض أنه حدث بعد الحجر زي (قوله: على وفائه شرعا) الذي يظهر أن يحمل كلامه على ما إذا قال وأقدر على وفائه شرعا فحينئذ يحبس ويلازم حتى يوفي جميع الديون كاملة.
ويبطل ثبوت إعساره (قوله: تستلزم قدرته إلخ) ؛ لأنه لا يجوز له توفيته إلا بعد توفيته جميع الديون المتقدمة عليه.
وعبارة س ل قوله:؛ لأن قدرته إلخ فيه نظر؛ لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل سم. اه. س ل؛ لأن الاستلزام لا يكفي في ذلك الباب فيحبس ويلازم إلى أن يوفي ذلك القدر القادر عليه.
ويقسمونه بينهم ولا شيء للمقر له لحدوث دينه بعد الحجر
(قوله: لما حدث) أي وإن زاد ماله على الديون؛ لأنه دوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء س ل (قوله: نظرا لمقصود الحجر) وهو وصول كل ذي حق حقه (قوله: وتم العقد) راجع لكل من الهبة والوصية وتمامه في الهبة بالقبض وفي الوصية بموت الموصي والقبول بعده (قوله: ولبائع) أي بثمن في ذمة المفلس وأما البائع بعين من ماله أي المفلس فبيعه باطل من أصله ويصدق في دعوى الجهل؛ لأن الأصل عدم العلم كما في شرح م ر وع ش (قوله: أن يزاحم) والراجح أنه لا يزاحم حيث أجاز؛ لأن له مندوحة أي مخلصا من المزاحمة بفسخه س ل وح ل فإن وجد عين ماله فسخ وأخذه، وإلا بقي المال في ذمة المفلس (قوله: بخلاف العالم) فلا يزاحم ولا يفسخ كما يأتي في قوله له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه لتقصيره ومثله في عدم المزاحمة الجاهل إذا أجاز خلافا لما اقتضته عبارته. قال في العباب: فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه قال شيخنا: وما في العباب هو المنقول انتهى شوبري.