(قوله فلو كان أحد الدينين) تفريع على قوله لغرض لكن محل التفريع قوله فإن كان حالا فالفائدة إلخ وما قبله توطئة له،
وقوله وإن اتفق الدينان إلخ تفريع على قوله وإن لم يكن في نقلها غرض، والمراد فلو كان أحد الدينين حالا إلخ أي: أو اتفقا حلولا أو تأجيلا لكن اختلفا قدرا بدليل قوله، وإن اتفق الدينان إلخ وفي شرح م ر، ومن اتفاقهما في القدر ما لو اختلفا جنسا وتساويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد عليه ولم ينقص عنه.
أو مؤجلا فقد توثق، ويطالب بالحال وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا أو تأجيلا، وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل، وذكر فوات الوثيقة في الصورتين مع الإطلاق عن التقييد في الأولى في النقص بشخص من زيادتي.
(وينفك) الرهن (بفسخ مرتهن) ولو بدون الراهن؛ لأن: الحق له وهو جائز من جهته. (وببراءة من الدين) بأداء أو إبراء أو حوالة أو غيرها (لا) ببراءة من (بعضه فلا ينفك شيء) من المرهون
[حاشية البجيرمي]
قوله أو مؤجلا فقد توثق) والفائدة حينئذ أمن الإفلاس عند الحلول، وأما قوله ويطالب إلخ فليس بيانا للفائدة؛ لأن له المطالبة ولو قبل النقل. (قوله وإن اتفق الدينان) هذا تصوير لانتفاء الغرض ولعدم النقل.
(قوله لم تنقل الوثيقة) ولو كان بأحدهما الذي هو دين القاتل ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضمان إلى الآخر حتى يحصل له التوثق فيهما أجيب لأنه له غرض. سلطان.
(قوله لعدم الفائدة) فيه نظر؛ لأنه قد يكون قيمة القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل؛ ليكون التوثق على كل منهما وهذه فائدة أي فائدة، ومن ثم قال الشيخ عميرة: ينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب، وارتضاه طب شوبري أي: فيقيد قول الشارح، وقيمة القتيل أكثر بما إذا كانت قيمة القاتل مساوية لدين القتيل أو أقل منه. اه.
(قوله وإن كانت قيمة القاتل) هو من حيث المعنى معطوف على قوله فلو كان أحد الدينين حالا إلخ الذي هو تفريع على منطوق المتن؛ لأن هذا المعطوف فيه فائدة أيضا فهو من التفريع على المنطوق تأمل. (قوله نقل منه) أي: من ثمنه بأن يباع ويجعل من ثمنه قدر قيمة القتيل. ع ش قال سم: ظاهره، وإن كان الباقي من قيمة القاتل دون قدر الدين المرهون هو عليه. انتهى. (قوله مع الإطلاق عن التقييد) أي: مع عموم الإطلاق أي: العموم الذي يفهم منه، وهو قوله عند شخص فأكثر وإلا فالإطلاق ليس لفظا حتى يكون من زيادته. واعلم أن الأولى لها حالتان حالة فوات الوثيقة، وذلك عند القصاص وحالة نقصها وذلك عند وجوب المال وعلى كل منهما هي مطلقة عن التقييد بكون الدين عند شخص واحد، وأن الأصل لم يذكر حالة الفوات فيها فضلا عن الإطلاق أو التقييد، وإنما ذكر حالة النقص، وقيدها بكون الدين عند شخص، وعبارته فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت. اه، فقول الشارح في النقص حال من الأولى، أي: وأما الإطلاق عن التقييد في الأولى في حالة الفوات فليس من زيادته؛ لأن الأصل لم يذكر حالة الفوات كما علمت فضلا عن إطلاقها أو تقييدها. اه.