(قوله فات الرهنان) فإن عفا السيد مجانا أي: بلا مال بطل الرهن في القتيل فقط وبقي رهن القاتل. ق ل.
(قوله وإن وجب مال) من هذا نعلم أن كون المال يثبت للسيد هنا على عبده مغتفر لأجل حق المرتهن، ولو عفا على غير مال صح بلا إشكال عميرة.
وعبارة الشوبري قوله وإن وجب مال الوجوب هنا لرعاية حق الغير، وإن استلزم وجوب شيء للسيد على عبده. (قوله والمال متعلق برقبة القاتل) أي: لحق مرتهن القتيل؛ لأن السيد لو أتلف المرهون لغرم قيمته لحق المرتهن متعلقه بعبده أولى. (قوله فيباع) أي: إن لم يتفق الراهن والمرتهن على نقله أخذا من كلامه بعد. (قوله إن لم تزد قيمته إلخ) أي: بأن ساوت أو نقصت وصريح كلامه أنه إذا لم تزد قيمته على الواجب يباع جميعه، وإن زاد الثمن على الواجب وأنه لا يصير رهنا إلا مقدار الواجب من الثمن لا الجميع شوبري أي: والزائد على الواجب يستوثق به مرتهن القاتل. (قوله وثمنه إن لم يزد إلخ) لا يقال: يغني عنه قوله إن لم تزد قيمته إلخ؛ لأنا نقول: لا تلازم بين الثمن والقيمة فقد تكون قيمته مائة ويشتريه شخص بمائة وعشرين مثلا، (قوله رهن) أي: من غير إنشاء عقد شوبري.
(قوله وإلا فقدر الواجب) أي: بأن زاد ثمنه على الواجب هذا مراده، وأما محترز قوله إن لم تزد قيمته فقد ذكره بعد بقوله فإن زادت إلخ ولو لم يذكر الشارح محترزه بعد لكان داخلا في عبارته المذكورة وكان أخصر.
(قوله لا أنه يصير نفسه رهنا) معطوف على قوله فيباع أو على وثمنه رهن أي: لا أنه يتحول رهنا عند مرتهن القتيل، وهذا رد على الضعيف.
وعبارة أصله مع شرح م ر، وقيل: يصير
؛ لأن: حق المرتهن في ماليته لا في عينه؛ ولأنه قد يرغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بها فإن زادت قيمة القاتل على الواجب بيع قدره، وحكم ثمنه ما مر فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الكل، وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل ولو اتفق الراهن والمرتهنان على النقل فعل أو الراهن ومرتهن القتيل فنقل الشيخان عن الإمام أنه ليس لمرتهن القاتل طلب البيع ثم قالا: ومقتضى التوجيه بتوقع زيادة راغب أن له ذلك.
(فإن كانا) أي: القاتل والقتيل (مرهونين بدين) واحد عند شخص فأكثر (أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد) من القاتل. (فأتت الوثيقة وإلا) بأن لم يقتص منه بل وجب مال متعلق برقبته (نقصت) أي: الوثيقة (في الأولى وتنقل في الثانية لغرض) أي: فائدة للمرتهن بأن يباع القاتل، ويصير ثمنه رهنا مكان القتيل فإن لم يكن في نقلها غرض لم تنقل فلو كان أحد الدينين حالا، والآخر مؤجلا أو كان أحدهما أطول أجلا من الآخر فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل فإن كان حالا، فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال