(قوله أيضا فات الرهن) أي: بطل العقد، وليس المراد بالرهن المرهون لما يلزم عليه من تعليل الشيء بنفسه في قوله لفوات محله لأنه المرهون (قوله لعدم المكافأة مثلا) أي: وكالجراحات التي لا تنضبط فإنها توجب المال ابتداء مع وجود المكافأة كالجائفة. ع ن.
(قوله لم يصح عفوه) ولا التصرف فيه بغير إذن المرتهن وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر ح ل.
(قوله ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة) إلا إن أسقط حقه منها شرح م ر بأن قال: أسقطت حقي من الوثيقة فإنه يسقط حقه منها. ح ل.
(قوله وسرى رهن إلى زيادة متصلة) ضابط المتصلة هي التي لا يمكن إفرادها بالعقد والمنفصلة هي التي يمكن إفرادها بالعقد فالحمل من المتصلة كما قرره شيخنا. (قوله وكبر شجرة) ظاهره أن المراد غلظها لا طولها بدليل عطفه على السمن كما يصرح به تعليله بقوله إذ لا يمكن انفصالها وعلى هذا فطوها من الزيادة المنفصلة فلا يسري الرهن إليه، ومثلها سنابل الزرع الحادثة بعد الرهن، ولو قبل قبضه وليف وسعف ونحو صوف غنم كذلك فراجعه. ق ل على الجلال. .
(قوله وولد) أي: حدث بعد العقد أخذا من قوله بخلاف رهن الحائل إلخ. (قوله وبيض) ولو موجودا حالة الرهن وصوف وإن لم يبلغ أوان الجز ولبن ولو في الضرع وقت الرهن ولو رهن بيضة ففرخت ولو بلا إذن أو بذرا فزرعه كذلك فنبت فالفرخ والنبات رهن وقال الإمام أبو حنيفة يسري الرهن إلى الزيادة المنفصلة كالمتصلة وقال الإمام مالك يسري إليها إن كانت من جنس الأصل كولد جارية بخلاف ثمرة شجرة. ق ل.
(قوله لانتفاء ذلك) أي: عدم إمكان الانفصال كما في ح ل
كالإجارة.
(ودخل في رهن حامل حملها) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن بخلاف رهن الحائل لا يتبعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك ويتعذر بيعها حاملا؛ لأن: استثناء الحمل متعذر، وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته قال الإسنوي كذا أطلقه الرافعي لكن نص في الأم على أن الراهن لو سأل أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن كان له ذلك
. [درس] (ولو جنى مرهون