[حاشية البجيرمي]
الأمر (قوله فيرجع الراغب) أي: عن الزيادة قبل التمكن من البيع له لأنه بعد التمكن ينفسخ البيع.
(قوله فإن زيد بعد اللزوم) أو كان الخيار للمشتري فقط كذا قاله ح ل، والظاهر أنه لا حاجة لهذا إذا جعلنا اللزوم في كلام المتن اللزوم من جهة البائع الذي هو الثالث سواء لزم من جهة المشتري أو لا والحلبي فهم أن المراد اللزوم من الطرفين، فاحتاج إلى زيادة هذه الصورة. (قوله فلا أثر للزيادة) لكن يسن للبائع أن يستقيل أي: يطلب الإقالة من المشتري ليبيعه للراغب بالزيادة شرح م ر وق ل (قوله والثمن عنده) أي: الثالث مثله من أرسله المدين بدينه ليسلمه للدائن فقال للدائن: اتركه عندك وهو من ضماني فتلف عند الرسول فهو من ضمان المرسل. شرح م ر وانظر هلا نكر الراهن وكذا المرهون وكذا قوله المشتري والراهن بعده؟ وقوله والقرار وما معنى تنكيره تارة وتعريفه أخرى؟ مع رعاية الاختصار تأمل. لا يقال: عرف الثمن فرارا من الابتداء بالنكرة؛ لأنا نقول: إذا وصفت ساغ الابتداء بها كقوله تعالى {ولعبد مؤمن خير من مشرك} [البقرة: 221] شوبري. (قوله صدق) أي: المرتهن لأن الأصل عدم التسليم،
وقوله فإن ادعى الثالث تلفه صدق بيمينه المراد أنه يصدق بيمينه على تفصيل الوديعة.
(قوله ورجع الراهن على الثالث) وحينئذ فهل لهذا الثالث أن يرجع إن كان صادقا في نفس الأمر على المرتهن؟ فإذا ظفر بشيء من ماله أخذه كالظافر بحقه لأنه تسبب في غرمه أو على الراهن؛ لأنه الذي غرمه أو يفرق بين أن يصدقه في الدفع إلى المرتهن فيرجع عليه أو لا يصدقه فيرجع على المرتهن، ولعل هذا أوجه فليحرر شوبري (قوله وإن كان أذن له في التسليم) أي: لتقصيره بعدم الإشهاد مع عدم عود ثمرة على الراهن نعم إن قال: وإن لم يشهد فلا رجوع له عليه كما قرره شيخنا ح ف.
وعبارة س ل قوله أذن له في التسليم أو صدقه في التسليم أو لم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد فإن قال له: أشهدت؟ وغابت الشهود أو ماتوا وصدقه الراهن أو قال له: لا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأولين، وإذنه له في الثالثة ولتقصيره في الرابعة.
. (قوله فإن تلف الثمن في يده) أي: بلا تفريط أخذا مما بعده (قوله رجع المشتري عليه) لأنه وكيل الراهن أو على الراهن؛ لأنه أقام الثالث مقامه، وإلا فهو لم يقع منه عقد ولا يد له على الثمن ح ل وسم ولأن قرار الضمان عليه. (قوله أو على المرهون) وجه ذلك أنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى تسليم الثمن للعدل هذا غاية ما قيل فيه، وإلا فالمطالبة له مشكلة؛ لأنه لا بد له ولا عقد ولا يضمن بالتغرير ز ي قال الشوبري لو كان الرهن معارا هل يرجع على المعير أيضا أو عليه؟ أي: الثالث فقط حرر.
وعبارة ق ل ولو خرج الرهن المستعار مستحقا طولب الراهن والعدل والمعير والقرار عليه؛ لأنه غاصب. (قوله فإن كان الآذن له في البيع الحاكم إلخ) هذا تقييد لقول المتن رجع عليه أو على الراهن أي: محل هذا إذا كان الثالث وكيلا عن الراهن فإن كان مأذون الحاكم فيرجع المشتري في مال الراهن ولا يطالب الثالث. (فوته وهو) أي: الحاكم لا يضمن فكذا نائبه. (قوله ولو تلف الثمن في يده) أي: قبل تسليمه للمرتهن. وإلا بأن تسلمه المرتهن، ثم أعاده للثالث صار طريقا في الضمان فيرجع المشتري عليه أيضا شوبري وم ر.