(قوله فإن أخل بشيء منها) أي: من هذه الأمور الثلاثة لم يصح البيع، وظاهره وإن كان نقد غير البلد أنفع. ح ل (قوله لكن لا يضر النقص إلخ) ما لم يكن ثم من يدفع ثمن المثل وإلا فلا يبيع إلا منه. ح ل (قوله لأنهم يتسامحون
فيه وفي معنى الثالث الراهن والمرتهن كما بحثه الإسنوي، ولو رأى الحاكم بيعه بجنس الدين من غير نقد البلد جاز.
(فإن زاد) في الثمن (راغب قبل لزومه) أي: البيع واستقرت الزيادة (فليبعه) بالزائد، وإن لم يفسخ البيع الأول، ويكون الثاني فسخا له (وإلا) أي: وإن لم يبعه بعد تمكنه من بيعه (انفسخ) وهذا من زيادتي ولو رجع الراغب عن الزيادة بعد التمكن من بيعه اشترط بيع جديد، وقولي فليبعه أولى من قوله فليفسخ وليبعه؛ لأنه قد يفسخ
[حاشية البجيرمي]
فيه إلخ) فيه تعليل الشيء بنفسه؛ لأن التغابن التسامح، وأجيب بأنا لا نسلم أن معناه التسامح، وإنما معناه يبتلى بالغبن به كثيرا، وتفسيره بما تقدم تفسير باللازم سم بالمعنى،.
وعبارة ع ش على م ر بما يتغابن به الناس أي: يبتلون به كثيرا وذلك إنما يكون في الشيء اليسير.
(قوله وفي معنى الثالث الراهن) أي: فلا يجوز له البيع بدون ثمن المثل إلا إن كان الثمن الذي يبيع به يفي بالدين، فيصح وإن كان ما باع به دون قيمته بكثير لأنه حقه ولا ضرر على المرتهن فيه، وانظر لم لم يدخل الراهن والمرتهن في المتن مع إمكان شموله لهما بأن يكون قوله بثمن مثله راجعا لبيع الراهن والمرتهن أيضا بأن يقول: ويكون بيع الجميع له بثمن مثله إلخ لأن الثالث هو الموجود في كلام الأصحاب؛ ولأنه محل التوهم أي: توهم بيعه بأي شيء كان، ومحله في بيع الراهن إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو كان المرهون يساوي مائة، والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بعشرة صح إذ لا ضرر على المرتهن فيه. اه. ح ل وسلطان.
(قوله ولو رأى الحاكم) أو الراهن الذي هو المالك وهذا تقييد لقوله من نقد البلد. (قوله من غير نقد البلد جاز) معتمد وهلا كان للراهن ذلك سم أقول: القياس أن له ذلك بالطريق الأولى نعم لو أراد بيعه بغير جنس الدين، وتحصيل الدين منه فينبغي امتناعه إلا بإذن المرتهن، لأنه ربما أدى ذلك إلى تأخير التوفية فيضر بالمرتهن ع ش.
(قوله فإن زاد في الثمن) أي: والزيادة محرمة لأنه من الشراء على الشراء كما مر ولا يحرم البيع له من الوكيل، لأنه يتصرف عن غيره بالمصلحة كما في ق ل وع ش.
وعبارة س ل. وظاهر كلامهم هنا جواز الزيادة وعليه فلا ينافيه ما مر من حرمة الشراء على شراء الغير لإمكان حمل ذلك على التصرف لنفسه لكن ظاهر كلام سم أنه لا فرق، وهو الذي يتجه وعليه فإنما أناطوا بها تلك الأحكام مع حرمتها رعاية لحق الغير. انتهى بحروفه. (قوله راغب) أي: موثوق به، وسلم ماله من الشبهة إن سلم منها البيع فيما يظهر بل لو كان المبيع أقل شبهة من ماله احتمل أنه لا يلتفت لزيادته أيضا شوبري.
(قوله واستقرت الزيادة) وكانت مما لا يتغابن بمثلها
وقوله قبل لزومه بأن كان زمن خيار المجلس والشرط للبائع أو لهما ح ل، ولعل المراد باستقرار الزيادة عدم رجوع الطالب بها عنها كما في الشوبري، والظاهر أن هذا التفسير لا يصح لأن الشارح جعل استقرار الزيادة شرطا في قوله فليبعه، وإلا انفسخ ومقتضاه أنها لو لم تستقر بأن رجع الراغب بها عنها لم ينفسخ، وقد صرح الشارح بخلافه في قوله ولو رجع الراغب إلخ.