(قوله ممن مر) أي: في قوله من امرأة إلخ، ولعل المراد بالثقة هنا العفيف عن الزنا، وإن كان فاسقا بغيره. (قوله والخنثى كالأمة) أي: فيما قبل إلا وما بعدها. (قوله لا يوضع عند امرأة أجنبية) أي: ويوضع عند غيرها ممن مر من ممسوح. إلخ ع ش وظاهره أنه يوضع حتى عند أجنبي عنده حليلته أو محرمه لكن قال شيخنا ينبغي أن لا يوضع عنده لاحتمال أن يخرج الأجنبي لحاجة، فيلزم عليه اختلاء الرجل على احتمال بامرأة فحينئذ لا يوضع إلا عند محرم له أو ممسوح. اه. س ل وع ش.
واستوجه الشوبري أنه يوضع عنده؛ لأن كلا من المحرم والحليلة يمنع الخلوة به بفرض كونه أنثى. (قوله وتقدم أن اليد إلخ) أي: فيضم لما خرج بقوله غالبا ع ش فهو في المعنى معطوف على قوله ما لو رهن
تزال للانتفاع
(ولهما) أي: الراهن والمرتهن (شرط وضعه) أي: المرهون (عند ثالث أو اثنين) مثلا؛ لأن كلا منهما قد لا يثق بالآخر وكما يتولى الواحد الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة.
(ولا ينفرد) في صورة الاثنين (أحدهما بحفظه) كنظيره في الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما للآخر ضمنا معا النصف (إلا بإذن) من العاقدين فيجوز الانفراد وتعبيري كالروضة، وأصلها بثالث أولى من تعبيره بعدل فإن الفاسق كالعدل في ذلك لكن محله فيمن يتصرف لنفسه التصرف التام، أما غيره كولي ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك فلا بد من عدالة من يوضع المرهون عنده ذكره الأذرعي (وينقل ممن هو) أي: المرهون (بيده) من مرتهن أو ثالث وإن لم يتغير حاله إلى آخر (باتفاقهما) عليه.
(وإن تغير حاله) بموته أو فسقه أو زيادة فسقه أو عجزه عن حفظه أو حدوث عداوة بينه وبين أحدهما