[حاشية البجيرمي]
عن شرح م ر أن المراد بالمصحف الذي لا يصح أن يتملكه الكافر ما فيه قرآن، وإن قل ولو حرفا إن قصد أنه من القرآن ولو في ضمن نحو تفسير أو علم
وقوله وهل المراد من يصلح إلخ لا وجه لهذا التردد بل المراد به من يصلح لتملكه جزما ليدخل ما لو أقر بحرية الرقيق أو شهد بها؛ لأنه لا يعتق أي: لا يحكم بعتقه عليه بوضع يده عليه من غير تملك تأمل.
(قوله من له تملكه) عبر بذلك دون قوله عند مسلم ليشمل جواز وضع السلاح عند ذمي في قبضتنا ع ش، ويقبض المرتهن العبد دون المصحف ويفرق بينهما بأن العبد يمكنه الاستغاثة إذا حصل له إذلال. (قوله فإن كانت صغيرة لا تشتهى) أي: لأحد مطلقا لأهل طباع سليمة أم لا، فلو كان الدين لا يحل حتى تشتهى فيحتمل أن يقال: يمتنع وضعها عنده ابتداء، ويحتمل أن يقال: توضع إلى حين تشتهى فتؤخذ منه. اه علقمي شوبري وهذا الثاني هو المعتمد وفي ع ش على م ر فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت، وجعلت عند عدل برضاهما فإن تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه، ومثله ما لو ماتت حليلته أو محرمه أو سافرت.
قال حج: وشرط خلاف ذلك مفسد وقضيته أنه مفسد للعقد وهو ظاهر لأنه شرط خلاف مقتضاه. اه قال شيخنا وهذا الشق من التفصيل ليس خارجا بغالبا بل هو منه، وإنما ذكره لضرورة التقسيم وإنما الخارج الشق الثاني وهو قوله وإلا فعند محرم إلخ (قوله محرما) أي: لا يرى نكاح المحارم. ح ل (قوله أو ثقة) لعل المراد به عفيف عن الزنا. ح ل (قوله من امرأة) بيان لثقة، ويرد عليه أن من بيانية ولا يستفاد منها أنه يشترط في المرأة وما بعدها العدالة؛ لأن ما بعد من البيانية مفسر لما قبلها، والمعنى عليه أن الثقة هي المرأة وما بعدها سواء كان كل منهما عدلا أو فاسقا، ويمكن جعل من حالا مقيدا للثقة يعني أنه يشترط في الثقة كونه امرأة أو ممسوحا أو أجنبيا عند من ذكر فلا يكفي أجنبي عدل ليس عنده من ذكر من الحليلة، وما بعدها ثم ما ذكر يقتضي أن حليلة الأجنبي، ومحرمه لا يشترط فيهما العدالة، ويوجه بأن الحليلة تغار على حليلها، والمحرم يستحيي منها فاكتفي بهما ولو فاسقين كما يفيده تقييد المرأتين بالثقتين دونهما. ع ش.
(قوله أو امرأتان ثقتان) هلا اكتفي بواحدة؟ لأنها مع المرهونة يجوز الخلوة بهما، وأما حرمة الخلوة بها قبل المرهونة فأمر آخر لا تعلق له بالرهن ثم رأيت م ر قال: يكفي واحدة سم لأنها مع الأمة يجوز الخلوة بهما، ويؤيده الاكتفاء بالمحرم الواحدة، وخالف حج قال ع ش: والأقرب ما قاله حج؛ لأن مدة الرهن قد تطول، وذلك يؤدي إلى اشتغال المرأة الثقة في بعض الأزمنة؛ فتحصل خلوة المرتهن بالأمة ويرد عليه أن هذا يأتي في المحرم الواحد والحليلة الواحدة اه بحروفه.
وعبارة س ل قوله أو امرأتان ثقتان اعتمد شيخنا أنه يكفي امرأة واحدة وقال: إن كلام الشارح مبني على أنه لا يجوز الخلوة بامرأتين، والراجح الجواز، واعتمده حج كلام الشارح وفرق بين ما هنا وحل الخلوة بامرأتين بأن المدة هنا قد تطول، فيكون وجود الواحدة مظنة للخلوة بها. انتهى (قوله وإلا فعند محرم لها) بأن لم تكن صغيرة ولم يكن المرتهن محرما لها ولا ثقة ممن مر لا يقال: هذا عين ما قبله، وهو قوله أو كان المرتهن محرما إلخ فلا تحسن المقابلة لأنا نقول: المحرم والثقة هنا غير المرتهن بخلافهما في ما مر.