(قوله وهو معسر) كأن التقييد بذلك لأن الموسر يلزمه قيمتها بمجرد الإحبال من غير توقف على موت بالولادة. انتهى سم (قوله غرم قيمتها) أي: إذا كانت مساوية للدين أو أقل، وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين شيخنا ح ف.
(قوله ولو علق عتق المرهون بصفة فوجدت) أي: سواء كان التعليق قبل الرهن بأن علق بصفة يعلم حلول الدين قبلها، واتفق أنه لم يبع ووجدت الصفة قبل انفكاك الرهن أم كان بعده. ع ش (قوله فينفذ العتق من الموسر) ولا ينفذ من المعسر، وإن وجدت ثانيا بعد الفك لانحلال التعليق أولا من غير تأثير. سم (قوله ويترتب عليه ما مر فيه) أي: من غرم قيمته وقت إعتاقه، ويصير رهنا ح ل (قوله إذ لا يبطل بذلك المرتهن) أي: لا يحصل به فوات حق المرتهن لاستيفائه له قبل العتق أو معه ع ش.
(قوله أي: للراهن) ومثله معيره فله ذلك. (قوله انتفاع به) فإن تلف بالانتفاع فلا غرم عليه فإن ادعى رده على المرتهن فلا يصدق إلا بالبينة نظير عكسه. اه. ح ف (قوله كركوب) أي: لغير سفر، وإن قصر جدا لا في البلد وإن اتسعت جدا. ح ل (قوله إذا كان مرهونا) انظر وجه التقييد به شوبري. وأجيب بأن التقييد به لأنه المتوهم.
(قوله لا بناء وغرس) بالرفع أخذته من ضبطه بالقلم. اه شوبري وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض باللبن كمظلة الناطور؛ لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به وله زرع ما يدرك قبل حلول الدين أو معه ولم تنقص به قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن فإذا حل الدين قبل إدراكه لعارض تركه إلى الإدراك.
(قوله ينقصان قيمة الأرض) لكونها مشغولة بالبناء والغرس الخارجين عن الرهن؛ لأن حق المرتهن تعلق بالأرض خالية منهما فتباع للدين وحدها مع كونها مشغولة بهما؛ فاندفع ما يقال: البناء والغرس يزيدان قيمة الأرض لا ينقصانها كما قاله الشارح. (قوله فله ذلك) أي: ما لم ينقص قيمة الأرض بالقلع ولم تطل مدته ح ل.
(قوله ما قبلهما) وهو قوله وله انتفاع شوبري.
(قوله وإن علم) أي: الحكم مما مر أي: قوله وليس لراهن مقبض رهن ولا تصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج؛ لأن هذا من جملة ما ينقصه ح ل فحكم البناء والغراس علم من منطوق قوله السابق أو ينقصه كتزويج، وحكم جواز الانتفاع من الركوب والسكنى
ليبني عليه ما يأتي (فإن فعل) ذلك (لم يقلع قبل حلول) الأجل (بل) يقلع (بعده إن لم تف الأرض) أي: قيمتها. (بالدين وزادت به) أي: بقلع ذلك ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم يحجر عليه لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة فإن وفت الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه لم يقلع بل يباع مع الأرض، ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص على البناء والغراس، (ثم إن أمكن بلا استرداد) للمرهون (انتفاع يريده) الراهن منه كأن يكون عبدا يخيط، وأراد منه الخياطة (لم يسترد) ؛ لأن: اليد للمرتهن كما سيأتي وقولي يريده من زيادتي. (وإلا) أي: وإن لم يمكن الانتفاع به بلا استرداد (فيسترد) كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه، ويرد الدابة والعبد إلى المرتهن ليلا، وشرط استرداده الأمة أمن غشيانها ككونه محرما لها أو ثقة وله أهل.
(ويشهد) عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل استردادة. (إن اتهمه) فإن وثق به فلا حاجة إلى الشهادة (وله بإذن مرتهن ما منعناه) من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن،