[حاشية البجيرمي]
أن محل اللزوم إلخ وقوله والقبض مبتدأ خبره قوله إنما يكون إلخ أشار به إلى أن قول المتن ممن يصح عقده متعلق بكل من الثلاث. اه.
. (قوله وله) أي: للعاقد مطلقا إنابة غيره فيه أي: في القبض أو الإقباض وبعضهم خص العاقد بالمرتهن بدليل ما بعده.
وعبارة م ر ويجري فيه أي: في كل من القبض والإقباض النيابة لكن لا يستنيب المرتهن في القبض راهنا. اه والمراد بالغير من يصح قبضه ليخرج نحو محجور السفه كما في ع ش.
(قوله امتنعت إنابته في القبض) أي: إنابة المرتهن كلا من الراهن والغير
وقوله ولا إنابة رقيقه أي: ولا أن ينيب المرتهن في القبض رقيق المقبض، وإنما صح توكيله في شراء نفسه من مولاه لتشوف الشارع للعتق فلم ينظروا في ذلك إلى تنزيل العبد منزلة مولاه في ذلك. اه. ح ل
وقوله وإنما صح إلخ أي: مع أن القياس أنه لا يصح لأن توكيل العبد توكيل لسيده فكأنه لما وكل العبد وكل سيده فصار بائعا مشتريا. (قوله لا مكاتبه) أي: الصحيح الكتابة أخذا من التعليل شوبري.
(قوله ووقعت الإنابة) الأولى القبض
وقوله في نوبته أو نوبة السيد، ولم يشترط عليه القبض فيها وقبض في نوبته ح ل.
وعبارة م ر ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته.
(قوله ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه) أي: له (قوله وإذنه) عطف على مضي لا على زمن بدليل قول الشارح والمراد إلخ أي: فلا بد من إذنه بالفعل، ولو قدمه كان أظهر. (قوله والمراد إلخ) قيل: لو قدم الإذن في المتن على مضي لفهم منه ما ذكره تأمل وفيه شيء.
(قوله ويبرئه) أي: يبرئ الشخص الذي عنده شيء مضمون ضمان يد كالمغصوب إيداعه أي: إيداع المالك إياه فهو مصدر مضاف للمفعول بعد حذف الفاعل. (قوله إيداعه) أي: إيداع الشيء المضمون المفهوم من ضمان. (قوله لا ارتهانه) أي: لا ارتهان الشخص إياه فهو مضاف للمفعول أيضا وحذف الفاعل وكذا يقال في قراضه وما بعده، وهذا هو المقتضي لذكر هذه المسألة في باب الرهن فلو قدم الارتهان بأن يقول: ولا يبرئه عن ضمان يد ارتهانه بخلاف إيداعه لكان أنسب كما فعل الأصل واعلم أنه لا يضمن ضمان يد إلا أربعة المغصوب والمعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد، وما عداها يضمن بالمقابل ح ف.
(قوله قراضه) نعم إن تصرف في مال القراض برئ كما سيأتي في بابه لأنه تسلمه بإذن مالكه، وزالت عنه يده شرح الروض ز ي وكذا إذا تصرف فيه بعد توكيله فإنه يبرأ من ضمانه. (قوله وتزوجه) بأن كان أمة (قوله وتوكيله) أي: في بيعه مثلا. (قوله وإبراؤه عن ضمانه) لأنه إبراء عما لم يجب ولأنه إبراء عن عين، والإبراء إنما يكون عن دين ويتصور اجتماع القراض والعارية في إعارة النقد للتزين أو لرهنه أو للضرب على طبعه وإذا تصرف فيه برئ منه ح ل وم ر.
(قوله ويحصل رجوع عن الرهن) والمراد به العقد (قوله بتصرف يزيل ملكا) كنحو بيع بت أو بشرط الخيار للمشتري وكذا للبائع أو لهما م ر.
وعبارة ع ش على م ر بعد قوله كبيع وظاهره أن البيع رجوع، وإن كان بشرط الخيار للبائع مع أنه غير مزيل للملك ما دام الخيار باقيا ومقتضى قوله لزوال الملك خلافه لكن الأول ظاهر بناء على ما يأتي في الهبة، والرهن قبل القبض لأن ترتب الملك على البيع بشرط الخيار أقرب من ترتبه على الهبة قبل القبض؛ لأن البيع بشرط الخيار آيل إلى اللزوم بنفسه ولا كذلك الهبة