(قوله إذا لم يعرض مانع) أي: قبل وجود القبض
وقوله أو أقبض أي: شرع في الإقباض وقوله فجن إلخ أي: قبل قبض المرتهن. (قوله لم يجز قبضه) أي: ولا يلزم إذا قبضه لأنه يلزم من عدم الجواز عدم اللزوم فاندفع ما يقال: الأولى أن يقول: لم يلزم لأجل المقابلة. (قوله واللزوم إنما هو في حق الراهن) أما المرتهن لنفسه فلا يلزم الرهن في حقه، وقد يتصور فسخ الراهن للرهن بعد قبضه كأن يكون الرهن مشروطا في بيع ويقبضه قبل التفرق من المجلس ثم يفسخ البيع فينفسخ الرهن تبعا كما قاله الرافعي في باب الخيار شرح م ر، واللزوم مبتدأ خبره قوله إنما هو إلخ أو منصوب معطوف على اسم أن أي: ومعلوم أن اللزوم إلخ أو مجرور عطفا على اسم الإشارة أي: ومعلوم
(وله) أي: للعاقد (إنابة غيره) فيه كالعقد (لا) إنابة (مقبض) من راهن أو نائبه؛ لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض، فلو أذن الراهن لغيره في الإقباض امتنعت إنابته في القبض بخلاف ما لو أذن له في الرهن فقط فتعبيري بالمقبض أولى من تعبيره بالراهن (و) لا إنابة (رقيقه) أي: المقبض ولو كان رقيقه مأذونا؛ لأن: يده كيده (لا مكاتبه) فتصح إنابته لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي، ومثله مبعض بينه وبين سيده مهايأة، ووقعت الإنابة في نوبته
. (ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه) كمودع ومغصوب ومعار (إلا بمضي زمن إمكان قبضه) أي: المرهون (وإذنه) أي: الراهن. (فيه) أي: قبضه؛ لأن: اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه والمراد بمضي ذلك مضيه من الإذن (ويبرئه عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه) ؛ لأن: الإيداع ائتمان ينافي الضمان، والارتهان توثق لا ينافيه فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة، وفي معنى ارتهانه قراضه وتزوجه وإجارته وتوكيله وإبراؤه عن ضمانه وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما عبر به.
(ويحصل رجوع) عن الرهن (قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا