[حاشية البجيرمي]
بالواو كأن يقول: وقال القاضي. (قوله وجوب الثمن) أي: ثبوته.
(قوله وانعقاد الرهن عقبه) أي: الوجوب وهذا التقدير لا ينفع في القرض لأنه لا يملك إلا بالقبض فيحتاج القاضي في صورة الرهن إلى التوجيه السابق كما قرره شيخنا.
(قوله وصح زيادة رهن) هذه تناسب قوله ثابتا بالنظر لقوله لا عكسه بأنه لو صح لكان رهنا على ما لم يثبت. (قوله أي: زيادة دين على دين برهن واحد) في هذا تصريح بأن محل البطلان إذا رهنه ثانيا مع إرادة بقائه رهنا بالأول، وأما لو لم يرد هذا المعنى بأن فسخ الأول أو لم يصرح بالفسخ المذكور صح، وكان فسخا للأول كما سيأتي ح ل قال م ر: ومن هذا ما لو رهن الوارث التركة التي عليها الدين ولو غير مستغرق لها من غريم الميت بدين آخر فإنه لا يصح الرهن كالعبد الجاني وتنزيلا للرهن الشرعي منزلة الجعلي شرح م ر.
(قوله بأن هذا شغل مشغول) أي: فهو نقص من الوثيقة؛ لأنه صار بعضها رهنا على الدين الآخر
وقوله وذاك شغل فارغ أي: فهو زيادة في التوثقة شرح م ر وينبغي أن يزاد في العلة بأن يقال: بأن هذا شغل مشغول أي: لغير ضرورة فحينئذ لا يرد ما ذكره في الاستدراك.
وعبارة ح ل قوله مشغول والمشغول لا يجوز شغله لغير ضرورة فلا ينافي أن العبد الجاني إذا جنى جناية أخرى تتعلق برقبته كالأولى. وما سيأتي في كلامه. اه (قوله ففداه المرتهن بإذن الراهن) فلو فداه بلا إذن فهل يصح القبض للفداء ويكون متبرعا به كمن وفى دين غيره بغير إذنه أم يبطل وله الرجوع على المدفوع له بما دفعه؟ . فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأنه إنما أدى على ظن الصحة وأنه يصير مرهونا بالدين ولا سيما إذا شرط ذلك عند الدفع للمجني عليه. ع ش على م ر.
(قوله ليكون رهنا بالدين والفداء) وقوله بالدين والنفقة ظاهره ولو مع الجهل بقدر الفداء والنفقة حال الإذن، وقد يلتزم ويغتفر الجهل محافظة على مصلحة حفظ الرهن. حج شوبري
(قوله بشرطه) أي: الإنفاق أي: بشرط الرجوع فيه وهو إذن المالك أو الحاكم عند تعذر الإذن من المالك وانظر هل يشترط بيان قدر النفقة لأن شرط المرهون به كونه معلوما أو يغتفر هذا لوقوعه تابعا؟ . كل محتمل، ولعل الأول أقرب شوبري وع ش ولا بد من علم الأيام التي ينفق فيها أيضا ليكون المرهون عليه معلوما كما قاله س ل.
. (قوله ولا يلزم الرهن إلا بقبضه) فلو أقبض المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح قال م ر: والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن سم ع ش وهل يكتفي بقبض المشترك بين الراهن وبين غيره بغير إذن ذلك الغير أو لا بد من إذن ذلك الغير ليلزم الرهن؟ . المنقول عن السبكي أن إذن الغير لدفع الإثم لا للزوم الرهن وفي الإيعاب خلافه ح ل قال ع ش على م ر: ولو اختلف المالك والراهن في الإذن له في وضع يده عليه أو رهنه وعدمه، فالظاهر تصديق المالك؛ لأن الأصل عدم الإذن وعليه فإذا تلف المرهون ضمن بأقصى القيم. اه.
(قوله أن محل ذلك) أي: محل كون الرهن يلزم بالقبض بالإذن وبالإقباض كما قرره شيخنا لكن لا يناسبه قوله لم يجز قبضه، والمناسب له أن يقول: لا يلزم بقبضه.
وعبارة م ر بعد قوله ممن يصح عقده فلا يصح من نحو مجنون ولا من وكيل راهن جن أو أغمي عليه قبل إقباض وكيله، ولا من مرتهن أذن له الراهن أو أقبضه فطرأ ذلك قبل قبضه.