وعبارة ع ش قوله لو لم تتلف مفهومه الضمان لو تلفت وليس مرادا لأن؛ الضامن للعين لا يغرم شيئا بتلفها، ولعله إنما قيد بذلك لأن صورة الضمان لا تخالف الرهن بعد التلف بخلافه قبله فإن الضامن لا يلحقه ضرر ما دامت العين باقية، والراهن يلحقه ضرر بدوام حبس العين المرهونة بيد المرتهن. (قوله إلى ضرر دوام الحجر) الإضافة بيانية.
وعبارة ح ل قوله إلى ضرر دوام الحجر في المرهون لا إلى غاية؛ لأنه كما علمت لا يمكن تحصيل العين ولا منفعتها من ثمن المرهون.
(قوله قدرا وصفة) أي: وعينا (قوله ثابتا) هذا لا حاجة إليه لأنه لم يوجد لنا دين غير ثابت ح ل (قوله أي موجودا)
فلا يصح بما سيثبت بقرض أو غيره لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة (لازما ولو مآلا) كالثمن بعد اللزوم أو قبله، فلا يصح بنجوم كتابة؛ لأن الرهن للتوثق، والمكاتب له الفسخ متى شاء فتسقط به النجوم فلا معنى لتوثيقها ولا بجعل جعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه؛ لأن لهما فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل.
(وصح مزج رهن بنحو بيع) كقرض (إن توسط طرف رهن وتأخر) الطرف (الآخر) كقوله بعتك هذا بكذا أو أقرضتك كذا وارتهنت به عبدك، فيقول الآخر ابتعت أو اقترضت ورهنت؛ لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى؛ لأن التوثق فيه آكد؛ لأنه قد لا يفي بالشرط واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين لحاجة التوثق قال القاضي في صورة البيع
[حاشية البجيرمي]
أي: الآن ولا يغني عنه لفظ الدين إذ لا يلزم من التسمية الوجود، وإلا لم يسم المعدوم معدوما شرح م ر وفيه أنه فرق بين المعدوم والدين. (قوله فلا يصح بما سيثبت) كنفقة زوجته في الغد. (قوله لازما ولو مآلا) أي: آيلا إلى اللزوم بنفسه فلا يرد أن جعل الجعالة آيل إلى اللزوم؛ لأنه بواسطة العمل لا بنفسه تأمل. (قوله أو قبله) أي: والخيار للمشتري وحده ليتملك البائع الثمن حتى يرتهن عليه. (قوله والمكاتب له الفسخ متى شاء) ولا يقال: يأتي مثله في البيع قبل اللزوم؛ لأن البيع وضعه على اللزوم فهو أقوى. (قوله ولا يجعل جعالة) صورة الجعالة أن يقول: من رد عبدي فله دينار فيقول: شخص ائتني برهن وأنا أرده ومثله إن رددته فلك دينار وهذا رهن عليه أو من جاء به فله دينار، وهذا رهن عليه. س ل.
(قوله وإن لزم الجاعل) أي: يلزمه أجرة مثل العمل إن ظهر أثر في العمل كأن جاعله على بناء دار مثلا فبنى بعضها فإن لم يظهر أثر في العمل كأن قال: من رد عبدي فله كذا فشرع في رده شخص من غير إذن المالك وفسخ قبل أن يرده فلا شيء عليه اه شيخنا.
(قوله وصح مزج رهن) قال في شرح التنقيح: ولا بد من ثبوته إلا من صورة مزج الرهن بالبيع أو القرض بشرط تأخير أحد طرفي في الرهن انتهى وبه يعلم أن المسألة مستثناة أي: من شرط الثبوت فلا حاجة إلى التمحلات والتكلفات شوبري.
واستفيد من صنيع المصنف أن الشرط وقوع أحد شقي الرهن بين شقي نحو البيع، والآخر بعدهما فيصح إذا قال: بعني هذا بكذا ورهنت به هذا فقال: بعت وارتهنت ولو قال: بعتك أو زوجتك أو أجرتك بكذا على أن ترهنني كذا فقال: اشتريت أو تزوجت أو استأجرت ورهنت صح كما رجحه ابن المقري ومن صور المزج أن يقول: بعني عبدك بكذا ورهنت به الثوب فيقول: بعت وارتهنت اه من شرح م ر.