وقوله أو معه أي: ولو احتمالا بأن احتمل حلوله بعده ومعه فأو مانعة خلو ح ل (قوله لكن شرط بيعه) كأن قال: رهنتك هذا بشرط أن تبيعه إذا أشرف على الفساد فلو شرط بيعه الآن بطل، واعترض بأنه يباع قطعا وبيعه الآن أحظ ورد بأن الأصل في بيع المرهون قبل المحل المنع إلا لضرورة وهي لا تتحقق إلا عند إشرافه على الفساد فلو أشرف على الفساد وترك المرتهن بيعه حينئذ ضمن ولا يقال: إنه سيأتي لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك لأنا نقول ذلك عند الاستيفاء من ثمنه؛ لأنه متهم بالاستعجال بخلافه هنا فإن غرضه الاستيثاق بثمنه فهو يطلب زيادته. انتهى شرح م ر. (قوله عند إشرافه) ظرف للبيع لا للشرط إذ الشرط في العقد، وأما البيع فعند خوف الفساد وينبغي أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشترط بيعه وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكما، ومن ذلك ما يقع كثيرا في قرى مصر من قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم، فإذا كان من أريد الأخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها منه أو عرض إباق العبد مثلا جاز له البيع في هذه الحالة وجعل الثمن مكانه، ويؤيده مسألة الحنطة المبتلة الآتية ع ش على م ر (قوله وجعل ثمنه رهنا مكانه) بصيغة المصدر معطوف على بيعه أي: شرط بيعه وشرط جعل ثمنه، ولا بد من اشتراط هذا الجعل حتى يكون رهنا خلافا للإسنوي حيث قال: يكون رهنا وإن لم يشترط كونه رهنا وفي كلام شيخنا أنه لا بد من هذا الشرط لئلا يتوهم من اشتراط بيعه انفكاك رهنه. ح ل.
(قوله من أن الإذن) أي: من المرتهن بعد صحة الرهن للراهن في البيع بشرط جعل ثمنه رهنا لا يصح أي: الإذن فما هنا كان أولى بالفساد لأنه عقد وتأثر العقود بالشروط أكثر، والفارق الحاجة شيخنا، وعبارته
(وجفف في الأولى) بقيد زدته بقولي (إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده) ومؤنة تجفيفه على مالكه المجفف له كما قاله ابن الرفعة (وبيع) وجوبا (في غيرها عند خوفه) أي: فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشرط. (ويكون في الأخيرة ويجعل في غيرها ثمنه رهنا) مكانه وذكر البيع فيما خرج بقيد الأولى مع قولي في الأخيرة ويجعل في غيرها من زيادتي وقولي ثمنه تنازعه يكون ويجعل