وقوله أو شرط إلخ إشارة إلى ثلاثة بأن علم الحلول بعده أو معه أو احتمل الأمر أن يجعل أو مانعة خلو هذا كله في المقام الأول، وأما الثاني فيجفف في ثلاثة من الثمانية الأولى كما أشار إليه بقوله إن رهن بمؤجل إلخ؛ لأن النفي في قوله لا يحل قبل فساده صادق بأن حل بعده أو معه أو احتمل الأمران ويباع في ثلاثة عشرة داخلة تحت الغير في قوله وبيع في غيرها، ويكون ثمنه رهنا في ثلاثة منها التي هي صور الشرط السابقة، ويحتاج إلى إنشاء رهن للثمن في العشرة الباقية.
(قوله يحل قبل فساده) أي: بزمن يسع البيع عرفا شيخنا ح ف
وقوله ولو احتمالا المعنى أو احتمالا أي: احتمالا للقبلية بأن احتمل الحلول قبله ومعه أو قبله وبعده أو قبله ومعه وبعده وخرج ما إذا انتفت القبلية المحققة والمحتملة بأن علم الحلول بعد الفساد أو علم معه أو احتمل أنه يحل بعد الفساد ومعه، فالمنفي ثلاث صور فقول الشارح بأن لم يعلم إلخ تفسير لقول المتن يحل قبل فساده ولو احتمالا باللازم إذا يلزم من ثبوت القبلية يقينا
بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد أو بعده؛ لأن: الأصل عدم فساده قبل الحلول واستشكلت صورة الاحتمال بما مر من عدم صحة رهن المعلق عتقه بصفة يحتمل سبقها الحلول، وتأخرها عنه ويمكن الفرق بقوة العتق وتشوف الشارع إليه (أو) يحل بعد فساده أو معه لكن (شرط بيعه) عند إشرافه على الفساد (وجعل ثمنه رهنا) مكانه، واغتفر هنا شرط جعل ثمنه رهنا للحاجة فلا يشكل بما يأتي من أن الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا لا يصح
[حاشية البجيرمي]
أو احتمالا لانتفاء علم البعدية وانتفاء علم المعية وانتفاء احتمال الأمرين فقط إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد صوابه أن يقول بدله: بأن لم يعلم أنه يحل مع الفساد أو بعده بأن انتفى هاتان الصورتان: وكان عليه أن يقول: أيضا وبأن لم يحتمل البعدية والمعية معا؛ لأن الخارج بالقبلية المحققة والمحتملة صور ثلاثة كما علمت، وأما صورة القبلية التي نفاها بقوله بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد فهي المطلوبة تحت الغاية بقوله ولو احتمالا فهي مرادة في العبارة فلا يصح نفيها تأمل.
(قوله بأن لم يعلم إلخ) بأن احتمل حلوله قبله وبعده أو قبله ومعه أو قبله وبعده ومعه اه ح ل (قوله واستشكلت صورة الاحتمال) الإضافة للجنس لأن صورة ثلاثة وهي الداخلة تحت الغاية كما علمت،
وقوله يحتمل سبقها الحلول وتأخرها عنه أي: من غير معية أو معها فعبارته محتملة لصورتين من الستة السابقة من صور المعلق عتقه بصفة فإذا كان بدون معية فهي الصورة الخامسة هناك، وإذا كان معها فالرابعة هناك وبقي عليه أنه كان ينبغي له أن يأتي بعبارة تصدق بصورة ثالثة، وهي السادسة من الصور المتقدمة، وهي احتمال سبق الحلول على الصفة ومقارنته لها كأن يقول: يمكن سبقها حلول الدين وتأخرها عنه أو يمكن تأخرها عنه ومقارنتها له؛ وذلك لأن الإشكال هنا في صور الاحتمال الثلاثة، وهي مشكلة بصور ثلاثة مناظرة لها من صور الصفة لا اثنتين فقط.
(قوله ويمكن الفرق) وفرق أيضا بأن علامة الفساد هنا تظهر دائما بخلافه س ل. وأجيب أيضا بأن سبب الفساد ثم وهو التعليق موجود عند ابتداء الرهن بخلافه هنا انتهى شرح الروض قال الشوبري: وهلا فرق بما أشار إليه فيما تقدم وهو أن المدبر لا يسلم من الغرر بموت السيد فجأة (قوله أو يحل بعد فساده) أي: يقينا