(قوله: فيما يقرضه) فلا يرد عليه صحة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه بمنفعة بدنه الخفيفة شرح م ر (قوله:؛ لأن في الإقراض تبرعا) أي بمنفعة الشيء المقرض تلك المدة لا بعينه؛ لأنه يرد بدله (قوله: أمينا موسرا) أي وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه ويجب الإشهاد عليه ويأخذ رهنا إن رأى ذلك م ر وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي أيضا
وقوله: حينئذ أي حين إذ يكون المقترض أمينا موسرا سم ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا وقد نقل عن ابن حجر: أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو غرق وتعين خلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه (قوله: لكثرة اشتغاله) أي بأحكام الناس فربما غفل عن المال فضاع فيقرضه من غير ضرورة ليحفظه عند المقترض شيخنا.
(قوله: إذا رضي الغرماء) ظاهره أنه لا يشترط رضا المفلس وقيل يشترط رضاه مع رضا الغرماء؛ لأنه مالك ولهم حق فيه (قوله: وأهلية معاملة) بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه فدخل العبد المأذون له شيخنا،.
وعبارة ع ش وأهلية معاملة أي وإن لم يكن أهل تبرع كالمكاتب فيقترض بلا إذن من سيده ولا يصح إقراضه لعدم أهليته للتبرع اه
(وإنما يقرض ما يسلم فيه) معينا كان أو موصوفا لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يسلم فيه؛ لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله نعم يجوز إقراض نصف عقار فأقل وإقراض الخبز وزنا لعموم الحاجة إليه وفي الكافي يجوز عددا (إلا أمة تحل لمقترض) فلا يجوز إقراضها له ولو غير مشتهاة وإن جاز السلم فيها؛ لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد والاسترداد وربما يطؤها المقترض ثم يردها فيشبه إعارة الإماء للوطء بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس