[فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه]
(فصل: في بيان أداء غير المسلم فيه عنه) (قوله: ووقت أدائه) معطوف على قوله المسلم فيه فتكون غير مسلطة عليه أيضا والإضافة على معنى في أي وبيان أداء غير وقت أدائه أي بيان أدائه في غير وقت أدائه وفي غير مكان أدائه وذكر الأول بقوله ولو عجل إلخ والثاني بقوله ولو ظفر به إلخ كما قرره شيخنا.
وعبارة ق ل على الجلال فصل في الاستبدال عن المسلم فيه وزمانه ومكانه (قوله: أردأ) أي؛ لأنه من جنس حقه فإذا تراضيا به كان مسامحة بصفة م ر (قوله: ويجب قبول الأجود) فلو كان عليه في قبوله ضرر ومشقة كأن كان ممن يعتق عليه أو زوجه لم يجب قبوله ولو قبضه جاهلا صح وعتق عليه وانفسخ نكاحه ولو كان لا يعتق عليه لكن كان عما له مثلا لم يجب قبوله نظرا إلى أن بعض الحكام وهو الحاكم الحنفي يحكم بعتقه. اه. ح ل (قوله: بخلاف إلخ) غرضه بهذا إفساد القياس الذي تمسك به الضعيف بإبداء فارق.
وعبارة م ر والثاني لا يجب لما فيه من المنة كما لو أسلم إليه في خشبة خمسة أذرع فجاء بها ستة فلا يلزمه قبولها وفرق الأول بعدم إمكان فصل الجودة فهي تابعة بخلاف زيادة الخشبة اه (قوله: ما لو أسلم إليه في خشبة عشرة أذرع) أي فإن الجودة وهي الزيادة ليست صفة بل عين ويمكن فصلها فظهر الفرق بين ما هنا وبين الخشبة فقوله: بخلاف إلخ راجع لقوله؛ ولأن الجودة إلخ وغرضه منه الرد على المعترض بالخشبة وليس محترز قوله صفة؛ لأنه سيأتي محترزها فيما بعد اه شيخنا.
وعبارة ح ل: قوله بخلاف ما لو أسلم إلخ أي لا يلزمه قبولها لإمكان فصل ما زاد وهذا بناء على أن زيادة القدر من زيادة الصفة وإلا فهي خارجة من كلامه اه بحروفه وما تقدم أولى (قوله:؛ لأنه ليس حقه) فيه أن الأجود ليس حقه أيضا فلذلك زاد في العلة قوله مع تضرره به (قوله: وخرج بما ذكر إلخ) أي في قوله: أردأ أو أجود منه صفة فإنه ظاهر في أن المخالفة بين المؤدي والمؤدى عنه إنما هي في الصفة فيفيد اتحاد الجنس والنوع فيخرج به ما ذكره الشارح ح ل (قوله: كبر عن شعير) ومن اختلاف النوع إذا كان أحدهما مسقيا بماء السماء والآخر بالعيون اه شوبري.
(قوله: فلا يصح) أي ولا يجوز؛ لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة ع ش على م ر (قوله: لامتناع الاعتياض عن السلم فيه) أي حقيقة أو حكما فالمراد المثمن ليشمل ما عقد عليه بلفظ البيع ولم يجعل ذلك اعتياضا فيما لو أخذ موصوفا بغير الصفة التي
كما مر ويجب تسليم البر ونحوه نقيا من مدر وتراب ونحوهما، فإن كان فيه قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا فلا وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس. ويجب تسليم التمر جافا والرطب غير مشدخ (ولو عجل) المسلم إليه مسلما فيه (مؤجلا فلم يقبله) المسلم (لغرض صحيح ككونه) هو أولى من قوله بأن كان (حيوانا) فيحتاج إلى علف أو كونه ثمرا أو لحما يريد أكلهما عند المحل طريا (أو) كان الوقت (وقت نهب) فيخشى ضياعه (لم يجبر) على قبوله وإن كان للمؤدي غرض لما مر فإن لم يكن له غرض صحيح في عدم قبوله أجبر على قبوله سواء كان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل كفك رهن أو ضمان