(قوله: إن أمكن) لعله احتراز عن الخصاء وضده وعن العلف وضده وفيه أنه يمكن وجودهما بأن اصطاد غزالا وخصاء وعلفه ثم ذبحه فلعل كلامه مفروض فيما إذا ذبحه عقب اصطياده كما هو الغالب فلما كان لحم الصيد ينقص عن غيره مما ذكر ويزيد عليه من كونه صيد سهم أو أحبولة إلخ لم يضمه مع غيره ولما بقي على الشارح من مفهوم المتن لحم الطير والسمك ذكرهما بقوله وفي لحم الطير والسمك ما مر أي في قوله وفي طير وسمك ونحوهما إلخ فغرضه تكميل مفهوم المتن وإن علم حكمهما مما مر فلا تكرار في كلامه ولحم صيد السهم أطيب؛ لأن السهم يخرج الدم والأحبولة
وفي لحم الطير والسمك ما مر وتعبيري بالنوع أولى مما عبر به (ويقبل عظم) للحم (معتاد) ؛ لأنه بمنزلة النوى من التمر فإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله ويجب أيضا قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم كجلد الجدي والسمك ولا يجب قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك إلا أن يكون عليه لحم فيجب قبوله نص عليه في الأم ونص في البويطي: على أنه لا يجب قبول رأس السمك.
(و) شرط (في ثوب) أن يذكر (جنسه) كقطن أو كتان (ونوعه) وهو من زيادتي وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس (وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها) من دقة ورقة وخشونة، والغلظ والدقة صفتان للغزل، والصفاقة والرقة صفتان للنسج والأولى منهما انضمام بعض الخيوط إلى بعض والثانية عدم ذلك (ومطلقه) أي الثوب عن القصر وعدمه (خام) دون مقصور؛ لأن القصر صفة زائدة (وصح) السلم (في مقصور) ؛ لأن القصر وصف مقصود (و) في (مصبوغ قبل نسجه) كالبرود لا مصبوغ بعده؛ لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله وصح في قميص وسراويل جديدين ولو مغسولين إن ضبطا طولا وعرضا وسعة أو ضيقا بخلاف الملبوس مغسولا كان أو غيره؛ لأنه لا ينضبط.
(و) شرط (في تمر أو زبيب) هو من زيادتي (أو حب) كبر وشعير أن يذكر (نوعه) كبرني أو معقلي (ولونه) كأحمر أو أبيض (وبلده) كمدني أو مكي (وجرمه)