(قوله: فهو يؤديه) أي لو قلنا بصحة الحوالة ح ل (قوله: نعم إن قبضه) أي المسلم وهو المحيل من المحال عليه وهو الأجنبي أو من المسلم إليه الذي هو المحتال بإذنه أي إذن جديد غير الذي تضمنته الحوالة لفساد الإذن الذي تضمنته الحوالة بخلاف الوكالة إذا بطلت بقي عموم الإذن فيها لأنها تصرف عن الغير بخلاف الحوالة ولو أذن للمحال عليه أن يدفعه للمحتال لم تصح ح ل قال العلامة الشوبري هذا الاستدراك فيه نظر لعدم دخوله فيما قبله فهو استثناء صوري لبطلان الحوالة (قوله: بعد قبضه) أي قبض المسلم إليه رأس مال السلم (قوله: وتفرقا) ليس قيدا؛ لأن الحوالة عليه باطلة مطلقا (قوله: فإن أذن المسلم إليه) هذا تفصيل
وكان وكيلا عنه في القبض وعلم مما ذكرته أولا ما صرح به الأصل من أن رؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره.
(ومتى فسخ) السلم بمقتض له (وهو) أي رأس المال (باق رد) بعينه (وإن عين في المجلس) لا في العقد؛ لأنه عين مال المسلم فإن كان تالفا رد بدله من مثل أو قيمة.
(و) ثالثها (بيان محل) بفتح الحاء أي مكان (التسليم) للمسلم فيه (إن أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له) أي للتسليم (أو لحمله) أي المسلم فيه (مؤنة) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك، أما إذا أسلم في حال أو في مؤجل لكن بمحل يصلح للتسليم ولا مؤنة لحمله فلا يشترط فيه ذلك ويتعين محل العقد للتسليم وإن عينا غيره تعين والمراد بمحل العقد
[حاشية البجيرمي]
في مفهوم قوله السابق وتفرقا قبل التسليم أي محل الصحة إن تفرقا بعده إذا أذن المسلم إليه للمسلم في القبض وفيه أنها حينئذ وكالة لا حوالة (قوله: وكان) أي المحتال وكيلا عنه أي المسلم إليه وعلى كل تقدير فالحوالة باطلة لتوقف صحتها على صحة الاعتياض على المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم فلا تغفل شوبري.
(قوله: وعلم مما ذكرته أولا) في قوله: وشرط له مع شروط البيع وفيه نظر لقوله غير الرؤية إلا أن يقال الاستثناء بالنسبة للمسلم فيه شوبري والأولى أن يراد به ما ذكره أول البيع بقوله وتكفي معاينة عوض إلخ كما قاله ع ش (قوله: من أن رؤية رأس المال) أي المثلي على الأصح والمتقوم اتفاقا شرح م ر (قوله: عن معرفة قدره) قضيته أنها لا تكفي عن معرفة الجنس والصفة ولعلة غير مراد كما تقدم في البيع من الاكتفاء برؤية العوض المعين وإن جهل جنسه أو صفته ثم رأيت سم على حج صرح بذلك فراجعه ع ش.
(قوله: بمقتض له) كانقطاع المسلم فيه ح ل (قوله: باق) أي لم يتعلق به حق ثالث وإلا فيأتي جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف وانظر لو خرج عن ملكه ثم عاد ويظهر أنه كالقرض فيرده شوبري.
وعبارة ق ل المراد كونه في ملكه وإن زال وعاد وصرح به أيضا ع ش على م ر (قوله رد) أي ولا أرش له في مقابلة العيب لأنه حدث في ملكه كالثمن فإن المشتري يأخذه من البائع بلا أرش إذا فسخ عقد البيع بعد تعيبه حيث كان العيب بنقص صفة لا نقص عين فإن كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح في باب الخيار ع ش والمراد بنقص الصفة ما لا يفرد بالعقد فيشمل قطع نحو اليد والمراد بنقص العين ما يفرد بالعقد كتلف أحد العبدين كما قاله س ل (قوله: وإن عين) الغاية للرد على من قال إن عين في المجلس لا يجب رده بعينه بل يجوز رد بدله.