[حاشية البجيرمي]
أي وسيده لم يباشر فطابق الدليل المدعى (قوله: قبل حجر) أي قبل أن يحجر عليه السيد ببيع أو إعتاق أو نحوهما ح ل كمنعه من التصرف والمراد كسبه بعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح بخلاف الضمان، والفرق أن المضمون ثابت من حين الإذن بخلاف مؤن النكاح والدين س ل وهذا أي قوله قبل الحجر راجع للكسب بدليل إعادة الباء إذ لا يظهر رجوعه لمال التجارة، وفي شرح م ر أنه راجع للأمرين.
(قوله: من أن ذلك) أي دين التجارة (قوله: مطالبته به) أي كما مر في قول المتن وله مطالبة السيد إلخ. وحاصله أن قول المتن وله مطالبة السيد ينافي قوله ولا بذمة سيده فدفع الشارح المنافاة (قوله: والموسر بنفقة المضطر) أي مع عدم ثبوتها في ذمتهما شرح م ر (قوله: والمراد أنه يطالب) راجع لقول المتن وله مطالبة السيد كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق، أم راجع للمطالبة المذكورة في الإيراد والأول أولى؛ لأن فيه شرحا للمتن فقوله ليؤدي مما في يد الرقيق راجع للغاية التي ذكرها الشارح سابقا بقوله وإن كان بيد الرقيق وفاء
وقوله: وفائدة مطالبة السيد إلخ راجع للمطوي تحت الغاية المذكورة فلو ذكر قوله: والمراد إلخ بعد قول المتن كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق لكان أحسن فتأمل (قوله: مما في يد الرقيق) أي ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه وهو مال التجارة أصلا وربحا ح ل (قوله: ولو مما كسبه) أي ولو كان ذلك الغير مما إلخ (قوله:؛ لأن له) أي للسيد وقوله: به أي بالدين
وقوله في الجملة أي في هذه الصورة وإنما كان له تعلق بالدين في هذه الصورة لأنه أذن له في التصرف فكان إذنه سببا في لزومه للعبد بخلاف المغصوب والمسروق فلا علقة للسيد به أصلا وإنما يحتاج لقوله في الجملة إذا أريد بالدين مطلق الدين الشامل لدين المعاملة وغيرها كبدل المغصوب والمسروق إذا تلف فإن أريد به دين المعاملة فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله في الجملة ومن ثم لم يذكرها حج (قوله: وإن لم يلزم ذمته) أي السيد والواو للحال.
(قوله: ولا يملك الرقيق) ولو مأذونا له (قوله: ولو بتمليك) غاية للرد على القديم القائل بأن الرقيق يملك بتمليك سيده وعلى أبي حنيفة أيضا القائل بذلك لكن ملكه ضعيف عنده (قوله: وإضافة الملك) أي والإضافة التي ظاهرها الملك إلخ وفي بعض النسخ وإضافة المال وهي أولى شيخنا والمراد الإضافة اللغوية (قوله: إلا أن يشترطه المبتاع) أي يشترط دخوله في البيع بأن يقول له بعني هذا العبد مع الذي معه من ثياب وغيرها فباعه الجميع وأما شرطه له في العقد من غير جعله مبيعا فالظاهر أنه مبطل للعقد حرر (قوله: لا للملك) وإلا نافاه جعله للسيد. اه. ز ي (قوله: أعم من قوله إلخ) أجيب عنه بأن مراده الرد على المخالف صريحا وبأن غير التمليك يفهم بالأولى.