وقوله: وإن كان لا يكفي أي خبر العدل عند الحاكم كما لا يكفي سماعه من السيد ولا الشيوع هكذا بإثبات لا في بعض النسخ وفي بعضها بإسقاطها منهما وصحة توجيه ذلك أن إثباتها مبني على أنه تنظير لقوله وإن كان لا يكفي عند الحاكم وإسقاطها مبني على أنه تنظير لقوله وينبغي جوازه بخبر عدل أي أنه يجوز معاملته بخبر العدل كما تجوز بسماعه من السيد وبالشيوع (قوله: كما لا يكفي سماعه) أي سماع المعامل بلا واسطة أي لا يعمل بقوله سمعته أي الإذن من سيده حتى يحكم الحاكم بذلك وإن كان يكفي سماعه لجواز معاملته له
وقوله: ولا الشيوع أي لا يثبت الإذن عند الحاكم بالشيوع حتى يحكم بذلك وإن كان يكفي الشيوع لجواز المعاملة. اه. ز ي بإيضاح.
فالكلام في مقامين قال شيخنا العزيزي صورة هذه المسألة أنه إذا أنكر السيد الإذن بعد المعاملة واختصم هو والمعامل وادعى المعامل أنه سمع الإذن من السيد أو من الإشاعة لا ينفعه ما ذكر عند الحاكم فلا يثبت الإذن عند الحاكم بما ذكر حتى يحكم به (قوله: فلا يكفي) وإن ظن صدقه لأنه يثبت لنفسه ولاية ويفارق الوكيل بأن الوكيل له يد في الجملة بدليل جواز معاملته بناء على ظاهر اليد تأمل شوبري.
(قوله: رجع عليه مشتر ببدله) ولو بعد عتقه ولا يرجع على سيده بما غرمه بعد العتق بخلاف عامل المضاربة والوكيل فإن لرب الدين مطالبتهما وإذا غرما رجع؛ لأن ما غرمه بعد العتق مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله س ل (قوله: فتتعلق به العهدة) أي التبعة والغرم والمؤاخذة شرح الروض (قوله: وله مطالبة السيد) ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر بخلاف الوكيل وعامل القراض إذا غرما بعد العزل لكن لا يطالب السيد في العقد الفاسد؛ لأن الإذن لا يتناوله فيتعلق بذمة العبد فقط ق ل على الجلال.
(قوله: وإن كان بيد الرقيق) الغاية للرد (قوله: لأنه ثبت برضا مستحقه) أي وقد أذن له سيده (قوله: لأنه المباشر للعقد)
(قبل حجر) فيؤدي منهما لاقتضاء العرف والإذن ذلك ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب به ولا ينافي ما ذكر من أن ذلك لا يتعلق بذمة السيد مطالبته به، إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه والموسر بنفقة المضطر والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في يد الرقيق لا من غيره ولو مما كسبه الرقيق بعد الحجر عليه وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد الرقيق وفاء احتمال أنه يؤديه؛ لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة الرقيق وإلا فلا.
(ولا يملك) الرقيق (ولو بتمليك) من سيده أو غيره؛ لأنه ليس أهلا للملك وإضافة الملك إليه في خبر الصحيحين «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» للاختصاص لا للملك وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولا يملك عبد بتمليك سيده.
[درس] (كتاب السلم) ويقال له السلف والأصل فيه قبل الإجماع آية {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} [البقرة: 282]