(قوله: إذ لا ملك له فيه ظاهرا) قد يقال الملك ثابت على كل حال وإنما اختلفا في سببه هل هو الهبة أو المبيع إلا أن يقال ثبت بيمينهما أن لا عقد أصلا تأمل (قوله: على عقد) أي بل اختلفا في العقد الواقع بينهما ع ش (قوله: كما علم ذلك من أول الباب) أي في قوله في صفة عقد؛ لأن هذا اختلاف في أصله ويكون علم بطريق المفهوم كما يؤخذ من كلام الزيادي.
(قوله: أو ادعى أحدهما صحته) أي البيع والآخر فساده من ذلك ما لو ادعى أحدهما رؤية المبيع والآخر عدمها سواء كان المدعي البائع أو المشتري ومن ذلك ما لو ادعى أحدهما أنه كان حال العقد صبيا أو مجنونا والآخر خلافه فالمصدق مدعي الصحة على المعتمد م ر ز ي ومن ذلك ما لو اشترى مائعا من نحو سمن ثم أخذه المشتري في إنائه ثم بعد ذلك وجد فيه فأرة ميتة فقال المشتري للبائع هذا كان في إنائك وقال البائع كان في إنائك فيصدق البائع لأنه مدعي الصحة برماوي وهذا محترز قول المصنف أولا وقد صح (قوله: أي البيع) تبع في ذلك الأصل وكان الأولى أن يقال أي العقد ليشمل عقد النكاح وليناسب كلامه السابق
وقوله: فيما يأتي وما لو وقع الصلح إلخ شوبري.
(قوله: معلومة الذرعان) كأن وجه التقييد به أن مجهولتها لا تقيد دعوى المشتري شيوع الذرعان الصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بالجزئية بل هو على جهله بخلاف المعلومة لأنه يصير معلوما بالجزئية حرر سم (قوله: ثم ادعى إرادة ذراع معين) أي في إرادته ليفسد البيع فالمراد بالمعين المهم أي عند المشتري فيكون معينا في إرادة البائع مبهما عند المشتري فيكون مجهولا للمشتري؛ لأنه الذي يترتب عليها الفساد لا المشتري؛ لأن إرادته لا يترتب عليها الفساد حينئذ أو المراد المشخص
ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه، وما لو اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف فيصدق مدعي الإنكار؛ لأنه الغالب.
(ولو رد) المشتري مثلا (مبيعا معينا) هو أولى من تعبيره بالعبد (معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف) البائع فيصدق؛ لأن الأصل مضي العقد على السلامة فإن كان البيع في الذمة ولو مسلما فيه بأن يقبض المشتري ولو مسلما المؤدى عما في الذمة ثم يأتي بمعيب فيقول البائع ولو مسلما إليه ليس هذا المقبوض فيحلف المشتري أن هذا هو المقبوض؛ لأن الأصل بقاء شغل ذمة البائع ويجيء مثل ذلك في الثمن فيحلف المشتري في المعين والبائع فيما في الذمة وذكر التحليف من زيادتي [درس] (باب) في معاملة الرقيق
عبدا كان أو أمة