(قوله: وظاهر أن الوارث إلخ) ومثله ولي المجنون اه شوبري.
وعبارة شرح م ر ومعلوم أن الوارث في الإثبات يحلف على البت وفي النفي على نفي العلم وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت
(ويبدأ) في اليمين (بنفي) ؛ لأنه الأصل فيها (وبائع) مثلا؛ لأن جانبه أقوى؛ لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف؛ ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد، وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا بالقبض فمحل ذلك إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة ففي العكس يبدأ بالمشتري وفيما إذا كانا معينين أو في الذمة يستويان فيتخير الحاكم بأن يجتهد في البداءة بأيهما (ندبا) لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما وهذا من زيادتي.
(ثم) بعد تحالفهما (إن أعرضا) عن الخصومة (أو تراضيا) بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد به في الثانية والإعراض عنهما في الأولى وهي من زيادتي (وإلا فإن سمح أحدهما) للآخر بما ادعاه (أجبر الآخر) وهذا من زيادتي (وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم)
[حاشية البجيرمي]
في الطرفين فقوله على نفي العلم أي في النفي وعلى البت في الإثبات ولو حلف على الإثبات كفى بالأولى (قوله: ويبدأ بنفي) أي ليكون للإثبات بعده فائدة لأنه إذا قال ما بعته لك بتسعين يبقى لقوله ولقد بعته لك بمائة فائدة لم تستفد من النفي بخلاف ما لو قال بعته لك بمائة يبقى قوله: وما بعته لك بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه اه قرره شيخنا البابلي اه عبد البر، وإنما لم يكتف بالإثبات نظرا لإغنائه عن النفي؛ لأن الأيمان لا يكتفى فيها باللازم والمفهوم ومن ثم اتجه عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا وما اشتريت إلا بكذا؛ لأن النفي فيه صريح والإثبات مفهوم كما حقق في الأصول اه برماوي (قوله: وبائع مثلا) كالزوج قال م ر والزوج في الصداق كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود المبيع له ولأن أثر التحالف يظهر في الصداق لا في البضع وهو باذل له فكان كبائعه اه شرح م ر وكان القياس أن يبدأ بالزوجة لأنها نظير البائع ز ي (قوله:؛ لأن المبيع يعود إليه) أي عين المبيع المعقود عليه ولا يأتي مثل هذا في الثمن الذي هو في الذمة كما فرضه ولو قبضه البائع؛ لأن العائد ليس عين الثمن المعقود عليه لأنه في الذمة والمقبوض بدل عنه شيخنا.
وعبارة ع ش؛ لأن المبيع أي الذي هو المقصود بالذات فلا يرد أن المشتري أيضا يعود له الثمن إذا قبضه البائع سم (قوله: ولأن ملكه على الثمن) أي الذي في الذمة قد تم بالعقد بدليل أن له أن يحيل عليه ويستبدل عنه قال الشوبري: قال: قلت ما في الذمة معرض للسقوط بتلف مقابله المعين فما معنى تمام ملكه واستقراره بالعقد أجيب بأن معنى استقراره جواز الحوالة به وعليه والاستبدال عنه (قوله: فمحل ذلك) أي البداءة بالبائع وهذا تفريع على قوله ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد؛ لأن هذا لا يجري إلا إذا كان الثمن في الذمة؛ لأن المعين لا يملك إلا بالقبض (قوله: ففي العكس يبدأ بالمشتري) أي لأنه صار قويا حينئذ فتلخص من هذا أن السلم يبدأ فيه بالمسلم الذي هو المشتري؛ لأن المبيع الذي هو المسلم فيه في الذمة والثمن الذي هو رأس المال إما معين في العقد أو في المجلس والتعيين فيه كالتعيين في العقد ع ش على م ر.