برماوي. (قوله: إلا أن ينزع الأولى إلخ) فإن قلت هلا اكتفى باستدامة اللبس لأنه كالابتداء كما سيأتي في الأيمان قلنا إنما يكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك ذكره في شرح المهذب ز ي أي لفوات شرطه وهو لبسه بعد كمال الطهارة والذي يتجه أن هذا لا يخالف ما في الأيمان وأن ذلك يسمى لبسا هنا أيضا وإنما لم يعتد به هنا لفوات شرطه وهو كون ابتداء لبسه بعد كمال الطهارة اه.
برماوي. (قوله: كذلك) أي من موضع القدم ح ل. (قوله: قبل وصولهما) وكذا لو قارن لأن المسح رخصة لا يصار إليها إلا بيقين وفي ع ش خلافه ونصه خرج به البعدية والمقارنة فيجوز المسح فيهما فليراجع. اه
. (قوله: ساتر محل فرض) المراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية ابن شرف وسيأتي أن ساتر وما بعده أحوال وهي في الحقيقة شروط لجواز المسح لا للبس كما قد يتوهم وحاصله أنها أحوال مقارنة فيما عدا الثاني وهو قول المتن طاهرا وأعم من المقارنة والمنتظرة بالنسبة إليه وينبني على ذلك أنه لو لبسه نجسا أو متنجسا ثم طهره قبل الحدث جاز، أو غير مانع النفوذ، أو غير ممكن فيه التردد ثم صيره صالحا أو مانعا، أو ساترا بعد ذلك ولو قبل الحدث لم يجز المسح ولا يصح هذا هو المعتمد وإن وقع في الحواشي ما يخالف بعضه فقول ح ل إنه إن لبس المتنجس وطهره قبل الحدث يكون لبسه غير صحيح غير ظاهر، بل الظاهر أن اللبس صحيح
وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب بقيد زدته بقولي. (لا من أعلى) فيكفي واسع يرى القدم من أعلاه عكس ستر العورة لأن اللبس هنا من أسفل وثم من أعلى غالبا ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر.
. (طاهرا) فلا يكفي نجس ولا متنجس إذ لا تصح الصلاة فيهما التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في المجموع.
. (يمنع ماء) أي: نفوذه بقيد زدته بقولي. (من غير محل خرز) إلى الرجل لو صب عليه فما لا يمنع لا يجزئ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح.
(ويمكن فيه تردد مسافر لحاجته) عند