(قوله منه) أي من كل من المشتري أو البائع مثلا (قوله إذا رهن بالمقابل) أي عليه وقوله وكان له أي لكل (قوله وإلا) بأن كان بغير المقابل أو به ولم يكن له حق الحبس جاز على الأصح. ومما يصدق به كلامه صحة رهنه على غير المقابل مع كونه حق الحبس هذا والمعتمد عدم صحة الرهن مطلقا أي سواء كان بعين المقابل أو بغيره، وسواء كان له حق الحبس أم لا ح ل لضعف الملك فليس مراد الشارح بالمنصوص ما نص عليه الشافعي بل هو بحث للأذرعي والسبكي وضابط كونه له حق الحبس أن يكون الثمن حالا ولم يقبضه كلا أو بعضا
(قوله ويصح تصرفه فيه) أي فيما لم يقبض بنحو إعتاق هذه صور ثمانية مستثناة مما قبلها ويصير قابضا في ثلاثة منها وهي الإعتاق والإيلاد والوقف ولا يصير قابضا في الباقي
(قوله كإيلاد) مثال لنحو العتق وقوله وتزويج هو وما قبله مثال لنحو الوصية
وقوله ووقف مثال لنحو الإعتاق كما قاله الشوبري.
وعبارة ع ش قوله كإيلاد وتدبير هو من نحو الوصية لكونه تعليقا للعتق على الموت فأشبه الوصية لكونها تملك بالموت بشرط القبول (قوله ووقف) أي سواء كان على معين أو لا ع ش (قوله وقسمة) أي قسمة إفراز أو تعديل أي لأن الرضا غير معتبر فيهما وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن لا يعتبر القبض كالشفعة س ل.
وعبارة ح ل قوله وقسمة أي إفراز أو تعديل لا رد لأنها بيع ولا يدخلها الإجبار بخلاف التعديل يدخلها الإجبار فكأنها ليست بيعا (قوله وإباحة طعام للفقراء) ليس بقيد، وانظر هل الطعام قيد أم لا (قوله اشتراه جزافا) أي ليتأتى عدم القبض أما لو اشتراه مكيلا فلا بد لصحة إباحته من كيله وقبضه شرح الروض (قوله ويكون به) أي بالإعتاق المشتري قابضا، وانظر هل يترتب على كونه قابضا أو غير قابض فائدة لأن الفرض أنه خرج عن ملكه شيخنا.
(قوله وفي معناه) أي العتق البقية أي في الصحة لا في القبض بدليل قوله لكن إلخ والجامع
لكن لا يكون قابضا بالوصية ولا بالتدبير ولا بالتزويج ولا بالقسمة ولا بإباحة الطعام للفقراء إن لم يقبضوه ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة الغير، ولم يذكروا لذلك قاعدة وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره
(وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة) وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث كان للمورث التصرف فيه وباق بيد وليه بعد رشده (ومأخوذ بسوم) ، وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه؟ أم لا، ومعار ومملوك بفسخ لتمام الملك في المذكورات ومحله في المملوك بفسخ بعد رد ثمنه لمشتريه، وإلا فلا يصح بيعه لأن له حبسه إلى استرداد الثمن. ولو اكترى صباغا أو قصارا لعمل في ثوب وسلمه فليس له تصرف فيه قبل العمل وكذا بعده، إن لم يكن سلم الأجرة وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به
(وصح استبدال