[حاشية البجيرمي]
التعجيز وموت المورث كالإتلاف مع أن الثمن والمثمن ينتقل للسيد أو الوارث قلت فائدة ذلك أنه لو كان على المكاتب دين وعلى المورث دين فإنه يقضي من الثمن لأنه استقر بذلك.
(قوله أو مات المورث) أي عن الوارث الحائز فإن مات عن ابنين أحدهما المشتري لم يتصرف في النصف الذي يخص أخاه إلا بعد قبضه كما ذكره في الروض ح ل وقوله بعد قبضه أي من أخيه لأنه يقوم مقام المورث في إقباض النصف كما في الشوبري
(قوله وخير بإتلاف أجنبي) أي فورا (قوله فلا ينفسخ البيع) هذا لا يشكل بانفساخ الإجارة فيما لو غصب العين المؤجرة غاصب حتى انقضت المدة لأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني بخلاف الإجارة فإن المعقود عليه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها سم (قوله وهذا الخيار على التراخي) ضعيف وقوله لكن نظر فيه القاضي معتمد ع ش.
(قوله كإتلافه) أي الغير فإن كان بأمر البائع فكإتلافه فينفسخ البيع وإن كان بأمر المشتري كان قابضا وإن كان بأمر الأجنبي خير المشتري بين الفسخ والإجازة وإن كان بأمر الثلاثة أي البائع والمشتري وغيرهما فالقياس الانفساخ في ثلثه والقبض في ثلثه والتخيير في ثلثه قاله الإسنوي قال: شيخنا ولا يقال: يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها اه ومقتضاه أنه لو كان بإذن المشتري والأجنبي لا يكون المشتري قابضا للنصف ولا يتخير في النصف الآخر لما يلزم عليه من تفريق الصفقة ح ل.
(قوله في غير الربوي) أي المعين لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه ح ل.
وعبارة ع ش أما الربوي فينفسخ فيه العقد، لأنه يشترط فيه القبض في المجلس وهذا يؤخذ من قول الشارح وإلا فينفسخ فيه البيع لأنه راجع للثلاث اه.
(قوله أهلا للالتزام) خرج به الحربي، وقد اشترطوا في الجاني في باب القود أن يكون ملتزما للأحكام وأخرجوا به الحربي وغير المكلف فلينظر الفرق ويمكن أن يقال: فرق بين التزام الأحكام والتزام الدين الذي نحن فيه فإن كلا من الصبي والمجنون أهل لاشتغال ذمته بالدين وغير أهل لالتزام الأحكام أي التكليف
(قوله فرضيه مشتر) أي بأن أجاز البيع، وفهم من هذا التعبير أن له الخيار في هاتين الصورتين، وهو كذلك كما قرره شيخنا وهذا الخيار على الفور.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار للمشتري على الفور جزما لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الخيار فإن شاء فسخ، وإن شاء أجاز بجميع الثمن اه.
(قوله وحصول العيب بفعله) أي فلا خيار له فلو ظهر عيب قديم امتنع عليه رده كما مر وصار قابضا لما أتلفه فيستقر عليه من الثمن حصته وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا فلو كان العيب جرحا وسرى للنفس استقر عليه الثمن كله. ح ل
وقوله حصته أي حصة ما أتلفه
وقوله وهو ما بين قيمته إلخ فيه تسامح وحق التعبير أن يقول وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة التفاوت الذي بين قيمته سليما ومعيبا
(قوله أهل للالتزام بغير حق) هما قيدان في تغريم الأرش لا في ثبوت الخيار فكان الأولى تأخير ذلك عند ذكره غرم الأرش عناني لأن التخير ثابت مطلقا (قوله خير المشتري) أي فورا على أوجه الوجهين كما أفتى به الوالد م ر (قوله فلا تغريم) أي الآن (قوله ما يأتي في الديات) وهو أن ما لا مقدر له من الحر يجب فيه ما نقص من قيمته، وما له مقدر فبنسبته للقيمة. ح ل وعبارته هناك وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص منها إن لم تتقدر من حر وإلا فبنسبته من قيمته.